رفض تحالف حق الشعب في مجلس النواب المصري، ما انتهت إليه لجنة القيم بالتوصية بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، على خلفية التهم المنسوبة إليه.

وأكد التكتل أن ما يحدث مع النائب يمثل تجاوزًا صارخًا للمادة 381 من اللائحة رقم 1 لعام 2016  التي توجب عرض توصيات اللجنة على اللجنة التشريعية ثم العرض على المجلس مجتمعًا، شريطة أن تكون الموافقة على إجراءات إسقاط عضوية أي عضو بموافقة ثلثي أعضاء المجلس .

وطالب التكتل أعضاء المجلس بضرورة التريث والتحقق والتدقيق قبل إصدار القرار، خاصة وأن التسريبات لو صحت فإن نتيجة التحقيقات التي انتهت اليها لجنة القيم هي بمثابة توصيات لا ترقى إلى الاتهام طبقا للوقائع المسندة، كونها جاءت مخالفة للقانون والدستور والسوابق البرلمانية.

وأضاف بيان التكتل "نحن على ثقة أن اللجنة التشريعية والدستورية بها رجال يعرفون الفرق بين الدليل والدليل الظني، والقرينة".