طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، في اجتماعها، الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بضرورة أن تتماشي مقترحات حل الأزمة السكانية مع قيم وعادات المجتمع، وأن لا تتعارض مع الأديان السماوية المختلفة وحضرت الدكتورة مايسة شوقي، نائبة وزير الصحة، والدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، والمستشار كريم العقاد، مستشار المجلس القومي للسكان، والمستشار هشام عبد الرحيم، مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، الاجتماع، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين.

واستعرضت الدكتورة مايسة شوقي، وفقًا للبيان الصادر عن اللجنة، أربعة مشروعات مقترحة، أعدها المجلس القومي للسكان، خاصة بحل المشكلة السكانية، تتلخص في تعديل قانون الخدمة العامة رقم "76" لسنة 1973، وتعديل قانون التعليم رقم "139" لسنه 1981، وتعديل لائحة المأذونين، وأخيرًا قرار وزير التموين بزيادة الدعم السلعي للأسر الأقل عددًا، ضمن الحوافز الإيجابية.

 وتمسكت اللجنة بأن يتم تحديد هدف نهائي ومرحلي، وأن يتم على أساسهما التقييم، والخروج بالدروس المستفادة، فضلاً عن أهمية وجود خطة متابعة للإحصاءات ومعدلات المواليد والصحة الإنجابية، لتطوير الخطط باستمرار. وشملت توصيات اللجنة تفعيل قانون الخدمة العامة، وأن تكون بأجر للشباب، ويتم تدريبهم مسبقًا على المهام المطلوبة منهم، بما يحقق انعكاسًا إيجابيًا على مهامهم، مشددة علي أهمية تطوير منظومة التعليم، بواسطة قوى الدولة المختلفة، باعتبارها من أهم العوامل التي تدعم ضبط المشكلة السكانية، وتطوير الخطاب الديني، للتوعية بالمشكلة السكانية.