ناقشت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تقرير الجهاز المركز للمحاسبات عن محافظة بورسعيد من الفترة يوليو/تموز 2016 حتى يوليو/تموز 2017، وجاء ذلك في اجتماع الخميس، حيث تضمن التقرير أنه بالنسبة للإيرادات  في ديوان عام المحافظة، وحي جنوب، تبين إستحقاق مبالغ جملتها نحو 41 مليون جنية تمثل قيمة مقابل انتفاع وأقسام تمليك مستحقة طرف بعض المنتفعين بالحظائر والأراضي المقامة عليها بمنطقة جنوب بورسعيد وقرية القابوطى الجديدة دون إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميلها فضلا عن تخصيص حظائر للعاملين بوظائف الدولة ، وبعضهم ليمارس النشاط والبعض الآخر قام بتغيير النشاط والتصرف فيها بالبيع، وذلك بالمخالفة لشروط التخصيص لذلك الحظائر.

وأكد التقرير أنه لما طلب الجهاز من كل من الديوان العام وحى جنوب بكتبه المنتهية فى أكتوبر/تشرين أول سنة 2016 لإتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، أفاد بكتبه المنتهية فى يناير 2017 أنه تم تحصيل مبالغ جملتها نحو 965 ألف جنيه، من تلك المبالغ وإخطار الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل باقي المبالغ، كما تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية.

وبشأن عقود الأعمال والتوريدات، تبين فى بعض الجهات إستحقاق مبالغ جملتها نحو 256 ألف جنية ، طرف المسند إليهم تنفيذ بعض العمليات والتوريدات تمثل قيمة غرامات تأخير وعدم مطابقة نتيجة تنفيذ أعمال بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها أو التأخير فى تنفيذ الأعمال، فضلا عن قيمة فروق أسعار ومصاريف إدارية وغرامة تأخير مرتبه على فسخ التعاقد مع بعض المقاولين وسحب الأعمال منهم نتيجة تقاعسهم فى تنفيذ الأعمال وإعادة طرحها على حسابهم.

وأكد التقرير على أنه بشأن هذا الأمر أفادت الجهات  بأنه تم تحصيل مبالغ جملتها 9 آلاف جنية بمديرية الإسكان والمرافق ومبالغ جملتها نحو 28 ألف بحساب الديون المستحقة للحكومة وتوسيع مطلوبات للحكومة، وجارى تحصيل باقي المبالغ.

وفيما يتعلق بالممتلكات الحكومية وموجدات المخازن ومافى حكمها قال التقرير أنه فى ديوان عام المحافظة تبين عدم الإستفادة من عدد 39حظيرة البالغ قيمتها نحو 24 مليون  جنيه بقرية القابوطى منذ عام 2013 والتي لم يتم تخصيصها والتصرف فيها مما أدى إلى التعدى عليها ، فضلا عن عدم تحصيل المبالغ المستحقة على المعتدين نظير شغله لتلك الحظائر الأمر الذى أدى إلى صدور قرار المحافظ رقم 276 بإتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بإخلاء تلك الحظائر أو طرد مستغليها بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية تجاههم مع ضرورة قيام حى جنوب تحرير المحاضر اللازمة ضدهم مع حفظ حق المحافظة فى المبالغ المستحقة نظير شغله ﻷملاك المحافظة  وقد تبين قيام الحى بحصر أسمائهم وموافه مديرية أمن بورسعيد بها لعمل الدراسة الأمنية اللازمة ولم يتم استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحافظ، ومن ثم تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية.

وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاحية، أسفر فحص الجهاز عن بعض الملاحظات التي شابت أعمال الصناديق بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 65مليون جنية، بواقع 62مليون قيمة أقساط تمليك وإيجارات المساكن والمحلات المملوكة للحساب فى نطاق المحافظة نتيجة تقاعس المنتفعين فى سداد الأقساط المستحقة، حيث تم تحصيل 2مليون جنية وجارى تحصيل الباقي.

وتضمنت أيضا استحقاق مبالغ 666 ألف جنية قيمة تكاليف علاج مرضى التأمين الصحي والمستحقة طرف الهيئة العامة للتأمين الصحي ، حيث تم سداد مبلغ 565 ألف جنية وجارى تحصيل الباقى، فيما حساب المنطقة الصناعية  بديوان عام المحافظة تبين استحقاق مبلغ 2مليون جنية طرف بعض المستثمرين تمثل قيمة أقساط بيع الأراضى المخصصة لهم نتيجة تقاعسهم عن سددها فى المواعيد المقررة.

وتضمن التقرير أيضا تحميل الحساب بمبالغ نحو 153 ألف حنية بدون مبرر ثمثل قيمة النسبة المخصصة لصالح الخزانة العامة للدولة من حملة إيرادات الحساب والتي تم خصمه بمجرد توريد جمله المبالغ للبنك المركزي وذلك نتيجة عدم التزام المستثمرين بشروط التخصيص.