انتفض نواب حزب النور السلفي داخل مجلس النواب المصري ضد قرار حكومي يضيف زيادات مالية ضد "مكرري العمرة"، تقدم الجمعة اثنان من أبرز الوجوه السلفية داخل الكتلة البرلمانية لحزب النور ببيان برلماني عاجل حمل هجوم على الحكومة، وتحذيرات من خسارة محتملة لشركات السياحة بسبب القرار.

وتقدم "أحمد الشريف وأحمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية للنور السلفي، ببيان عاجل ضد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة، بسبب فرض رسوم إضافية على المعتمرين قدرها 2000 ريال سعودي أي مايعادل 10 آلاف جنية مصري على من سبق له أداء العمره خلال الثلاث سنوات الماضية ويريد أن يقوم بها مره أخرى الآن.

وعبر النواب السلفيين من خلال البيان  الذي حصل "مصر اليوم" على نسخة منه،عن استياء شديد من قرار الحكومة، معتبرين إياه "تمييز" بين المسافرين لتأدية مناسك دينية وهي العمرة، وبين المسافرين لأي دولة أخرى في العالم، قائلين" لماذا لم تطبق القاعدة ذاتها على أية سفرية أخرى لأي من دول العالم، لماذا تحديدًا لايريدوا للناس أن يعتمروا أكثر من مره خلال ثلاث سنوات.

و حذروا من تداعيات سلبية أكدوا أنها ستقع لامحالة ضد شركات السياحة المصرية، وقالوا أنه بالإضافة لكون القرار مخالف للدستور المصري، فإنه يضر بعدد 2600 شركة سياحية يعمل بها آلاف الموظفين، سينعكس عليهم القرار سلبا بتحجيمه أعداد المعتمرين.

يذكر أنه تم إعتماد ضوابط جديدة للعمرة من قبل وزارة السياحة المصرية  الأربعاء الماضي ، بفرض رسوم إضافية على "مكرري العمرة"، وتشمل الضوابط بند فرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال أى ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات الماضية، على ترتفع القيمة لـ 3000 ريال حال تكرار العمرة فى نفس العام الجارى تسدد بحساب خاص بالبنك المركزى.