توالت التحذيرات النيابية بشأن مشروع الأبراج في مدينة الشيخ زايد، حيث حذر نائب البرلمان عن دائرة أكتوبر والشيخ زايد أيمن أبو العلا من أن المضي في تشييد الأبراج سيكون له عواقب وخيمة، حيث أكد أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن المشروع عبارة عن "َرر كامل" لمدينة الشيخ زايد.

وتابع في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: إن الإصرار على تنفيذ مشروع أبراج زايد سيضر بالمدينة، ويؤدى إلى خلل كبير؛ بسبب الارتفاع الشاهق للأبراج والذى يصل إلى 60 مترا، رغم أن مدينة الشيخ زايد تمتاز بتخطيط عمراني لا يقبل بمثل هذه الارتفاعات.

وتابع: أنه سبق وتقدم ببيان عاجل ضد الحكومة في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه يجرى اتصالات مكثفة مع رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، من أجل التدخل لحماية مدينة الشيخ زايد من هذا المشروع.

اقرا ايضا : 

وفاء علي ترفع "مساعدة الكوارث" في مصر لـ10 آلاف للمتوفي و5 للمصاب

وأشار إلى أن هناك ظهير صحراوي يبعد 2 كيلو متر عن المخطط الحالي يمكن استغلاله، ولن يضر بسكان المدينة أو طبيعة تخطيطها العمراني، لافتا إلى أن التمسك برغبة المستثمر في إقامة هذا المشروع يؤثر على كفاءة المرافق، ويفتح الباب أمام مخالفة الشروط البنائية للشيخ زايد

وطالب أبو العلا، الحكومة بالتدخل الفوري لإنقاذ مدينة الشيخ زايد من هذا المشروع، إما من خلال التزام المستثمر بالشروط البنائية للمدينة، أو تغيير موقع المشروع إلى الظهير الصحراوي في مسافة لا تبعد سوى 2 كيلومتر فقط عن المخطط الحالي

وكان المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد صرح أمس بأن الهيئة تلقت ببالغ الاهتمام الرسائل الواردة من بعض قاطني مدينة الشيخ زايد، والتي أبدوا تحفظهم فيها على مشروع "زايد بيزنس بارك"، وهو أحد المشروعات المُزمع إقامتها بالمدينة (أبراج زايد وفقاً للمسمى الوارد بالرسائل).

وأوضح أن تلك التحفظات تأتى تخوفاً من تكهنات أو فرضيات متعلقة بتأثيرات سلبية ستنتج مستقبلاً من تنفيذ ذلك المشروع، وهى (أن المشروع مخالف لاشتراطات البناء بالمدينة، والتي هي بواقع 4 أدوار فقط مما سيؤدي إلى تشويه الشكل المعماري للمدينة – عدم قدرة البنية الأساسية على استيعاب تلك الأبراج مما سيؤثر بالسلب على كفاءة مرافق المدينة – موقف الحديقة المركزية كمتنفس لأهالي المدينة والتخوف من أن يبتلعها المشروع – التأثيرات السلبية على خصوصية المشروعات المحيطة).

واستطرد أن تلك المخاوف المشروعة لدى البعض، والتي تعكس رغبة جموع القاطنين بالمدينة في الحفاظ عليها، وإظهارها بالشكل اللائق، لا تتعارض أبداً مع أى من أغراض الهيئة، بل تُعد دليلاً على الرغبة المشتركة من قِبَلِ ساكني المدينة، والدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في الحفاظ على النسق الحضاري المتميز للمدن الجديدة. وأكد معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تدير أراضي الدولة بالشكل الأمثل، ويتم ذلك وفقاً لمخططات استراتيجية تحدد الاستخدامات المختلفة لأراضي المدن الجديدة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان.

قد يهمك ايضا : 

الطب الشرعي يعلن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة ضحايا حريق محطة مصر

 حادث مروّع يقتل ويصيب 40 مواطنًا في البحيرة ويثير الغضب البرلماني