القاهرة - مصر اليوم
تحفظت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال مناقشة مشروع قانون “الصكوك السيادية” على استمرار الاستدانة لتمويل مشروعات الموزانة العامة للدولة، مؤكدة لممثلي وزارة المالية ضرورة أن تحد الوزارة من ارتفاع الدين العام. يأتي هذا فيما قال النائب محمود سامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إن جميع الملاحظات التي ذكرتها اللجنة خلال مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية في غالبيتها “ملاحظات فنية” مثل اقتراح وزارة المالية أن يكون الطرح من خلال وحدة خاصة تابعة لها، بينما يرى أعضاء اللجنة أنه من الضروري أن يكون الطرح عن طريق شركة تتولى هي عملية إدارة الطرح.
وأوضح في تصريحات خاصة أن مشروع القانون يستهدف تمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة، موكداً أن استخدام الصكوك موجود في العديد من الدول ومن بينها دول إسلامية. ويستهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
نائب مجلس الشيوخ المصري يؤكد رؤية ملف التعليم جماعية وليست في يد الوزير فقط