تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لوجود أزمة كبيرة تواجه المستوردين لما يعانوه من عدم وجود مساحة زمنية مناسبة، من أجل توفيق أوضاعهم بشكل سليم، وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2017، الذي صدر لتعديل بعض أحكام قانون رقم 121 لسنة 1982، وذلك بشأن سجل المستوردين والذي صدر في 7 مارس/آذار 2017 وتم إصدار لائحته التنفيذية يوم 22 يونيو/حزيران من العام ذاته.

وكشف فؤاد أن المشكلة تتمثل في أنه تم إعطاء مهلة زمنية تقدر بـ 6 أشهر للسادة المستوردين من تاريخ صدور القانون وليس من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وهو الأمر الذي أهدر من تلك المدة نصفها على الأقل حتى تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون، فضلا عن الأجازات الرسمية التي تم احتسابها من تلك المدة مثل إجازة "عيد الفطر-عيد الأضحي"، وهو الأمر الذي وضع السادة المستوردين في موقف حرج، نتيجة ضيق الوقت الخاص بتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني.

وأشار فؤاد إلى أن ضيق المهلة الزمنية قد أدى إلى حدوث حالة "مرعبة"، من التكدس والازدحام الشديد بمكاتب التقديم، الأمر الذي أدي الي توقف العمل ببعض المكاتب وتحويل السادة المستوردين لمكاتب أخرى، وترتب علي ذلك إهدار فترات زمنية أخري من المدة الممنوحة لهم.

وأوضح فؤاد أن السبب الرئيسي وراء تكدس المستوردين بتلك المكاتب هو قلقهم من عدم اللحاق بميعاد التقديم، حيث أنهم إذ لم يتمكنوا من التقديم في الموعد المحدد توجب عليهم إعادة التقديم في وقت لاحق، وهو ما سيتسبب في إضافة أعباء مالية جديدة على عاتقهم فضلا عن شطبهم من سجل المستوردين، وهو الأمر الذي أدي إلى حالة من الاحتقان في نفوسهم نتيجة ما تتعرض له تجارتهم من صعوبات وعراقيل غير مبررة .

وطالب فؤاد بسرعة التدخل من أجل إيجاد أجل إضافي للتقديم واستيعاب جمهور المستوردين من أجل استكمال باقي الإجراءات القانونية، وذلك عن طريق احتساب المهلة الزمنية الخاصة بتلك الإجراءات منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وليس من تاريخ صدور القانون ذاته، وذلك حفاظا على استقرار عجلة الاقتصاد القومي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس وأن يكون الرد كتابيا.