يستأنف البرلمان المصري ، غداً الأحد 21 أب/أغسطس ، جلساته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، وذالك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وتقارير اللجان النوعية .
 
ومن المُقرر أن يحسم البرلمان ، خلال جلسة الغد ، مصير مشروع القانون المُقدم من جانب الحكومة ، بتعديل بعضأحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتي تخضع لقوانين الرسوم القضائية.
 
وشهد اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقرة، الأربعاء الماضي ، جدلاً واسع النطاق وذلك حول مشروع القانون  هذا وانقسم النواب مابين مؤيد للقانون ومعارض له  ، حيث وافق عليه  جميع أعضاء الهيئات القضائية وعددا آخر من النواب مشيرين إلى أن القضاء يحتاج بالفعل لمثل هذا الدعم ، بينما واعترض بعض النواب على القانون ورفضوه شكلاً وموضوعاً مشيرين أنه سيزيد من اعباء المواطن الذي يعاني من ضيق العيش .
 
وأبدى البرلماني وعضو اللجنة التشريعية ، محمود فوزي ، موافقته على مشروع القانون ، مبيناً أن اللجنة عدّلت   النص المقدم من الحكومة ، والذي كان يقضي بإخضاع جميع الأوراق التي تقدم فى المحاكم التى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية بفرض رسم عشرة جنيهات، واللجنة حددت جميع الأوراق على سبيل الحصر الشهادات المستخرجة من المحاكم وصحف الدعاوى وتقارير الطعن. وأوضح النائب خالد حنفى، أنه يؤيد مشروع القانون ، وسيصّوت لصالحه .
 
وشدد النائب ضياء داوود، لا يمكن أن تكون الرعاية الصحية التى يحصل عليها القاضى من المتقاضى ونحتاج لمعرفة العجز فى موازنة الصندوق حتى نعرف هل هناك حاجه ماسه للدعم من عدمه .
 
 واتفق معه النائب أحمد الشرقاوى، مطالبًا وزارة العدل بموافاة اللجنة بموازنة صندوق الرعاية الصحية للقضاة حتى نعرف لماذا يتم فرض رسم أن الصندوق يحصل على 50% من الرسم النسبى على الدعاوى المدنية، وهذا يدخل إيرادات عظيمة، وتساءل ما هو الضرورى فى أن نثقل كاهل المواطن البسيط بأعباء جديدة.
 

وأوضح المتحدث الرسمى لتكتل "25-30"، النائب أحمد الشرقاوى، إنه تقدم باعتراض مكتوب على مشروع قانون فرض دمغة جديدة على الأوراق القضائية داخل اللجنة التشريعية، بصيغته المقدمة من الحكومة، لافتا إلى أن أعضاء التكتل مازالوا رافضين ما انتهت إليه اللجنة . وأضاف النائب أحمد الشرقاوي ، في تصريحات صحافية لـ " مصر اليوم" ، أن سبب الرفض بشكل موضوعى على أنهم يرفضون تحميل المتقاضى والمحامى والمواطن المصرى اعباء جديدة، ولا يجوز أن يتحمل المتقاضى أعباء الخدمة الصحية للقاضى، لافتا إلى أن هذا ليس من اللائق والطبيعى.