كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، المهندس أحمد السجيني، أنّ مطلب شرطة المحليات هو في الأساس مطلب حكومي وليس نيابي، مشيرًا إلى أنّ المحافظين ورؤساء الأحياء هم من طلبوا ذلك في جلسات المناقشات التي أجرتها لجنة الإدارة المحلية بشأن التوسع الحضاري.

وأضاف السجيني، أن الجهود التي تبذل من جانب الهيئات والإدارات المحلية لمواجهة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات المباني تتطلب مواجهة حاسمة بعناصر الاستدامة وهذه الاستدامة لا تتحقق إلا بوجود الأذرع الشرطية، وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هذه الأذرع لا بد أن أن تكون مرنة سريعة تعمل على تنفيذ قرارات الإزالة والمخالفات وهي في مهدها وليس بعد أن تكون واقعا يستدعي قوات كثيرة وتتوقف دون التنفيذ بسبب الدراسات الأمنية قائلا: "شرطة المحليات ستقضي على حجج الدراسات الأمنية لمنع تنفيذ قرارات الإزالة".

وأوضح السجيني، أن هدفها سيكون حماية أملاك الدولة بشكل أكثر فاعلية حتى لا تستمر هذه الآفات التي تعمل على تآكل التنمية في مصر، وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب: الأيام المقبلة  ستشهد جلسة مصغرة مع جميع المختصين من وزارة الداخلية لدراسة هذا الملف بشكل كامل والعمل على تنفيذه في أقرب وقت خاصة أن الطلب في الأساس حكومي