أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان في البرلمان المصري، أنه سيبدأ، الإثنين المقبل، هو والنائب إسماعيل نصر الدين، في جمع توقيعات من النواب على تعديلات قانون "الإيجار القديم"، والتي تقضي بتحرير المباني المؤجرة للحكومة، بعد خمس سنوات، وإعادة ملكيتها إلى أصحابها.

وأضاف "محمود"، في تصريحات صحافية، أن فحوى التعديلات ستحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يتم إمهال المصالح والهيئات الحكومية المؤجرة للعقارات مدة سنة، يتم الحساب فيها وفق القيمة الموجودة في العقد، ثم أربع سنوات أخرى، يتم احتساب الإيجار خلالها وفق القيمة السوقية، والإيجار العادل، وبعد خمس سنوات تخلى نهائيًا، وتعود إلى مالكيها.

وتابع بالقول: "سيتم إقرار تحرير العقود الإيجارية الخاصة بالمحلات التجارية في دور الانقعاد المقبل، وعقود السكن والأهالي، في دور الانعقاد الرابع". وأضاف أنه سيجمع نحو 60 توقيعًا من النواب، بما يوازي 10 % من النصاب الذي حددته اللائحة، وسيعرض على الجلسة العامة مباشرة، دون المرور على لجنة الإسكان أصلاً.

وأوضح أن التعديل سيراعي البعد الاجتماعي، وعدم الإضرار بأي مستأجر غير قادر، وأن التعديلات ستكون على مراحل وشرائح، لضمان عدم الجور على الحقوق بين الطرفين.