عنّف رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، لممثلي الوحدة المحلية في مدينة أبو حمص في محافظة البحيرة، في اجتماع الأربعاء، مؤكدًا على أنها متخاذلة في تطبيق القانون.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدّم من النائبين أحمد العرجاوي، ومحمود رشاد حبيب، بشأن عدم استغلال شركة "الأسواق المصرية" لمساحة الأراضي المخصّصة لها كسوق في مدينة أبو حمص بالبحيرة، وتسعى لبيعها، ما يؤدي إلى انتشار الباعة الجائلين في الشوارع، حيث وجه السجيني سؤالا إلى ممثلي الوحدة المحلية "لماذا لم تقم بالإزالة حتى الآن بالرغم من توصية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بذلك"، ليعقب عليه أنّه "لا تزال الدراسات الأمنية تجري في هذا الصدد".

وأكد السجيني على أن أمر الدراسات الأمنية لم يزال قائمًا، خاصة أن تعليمات وزارة الداخلية واضحة في أن المخالفات والتعديات على الأراضي لابد أن تواجه بكل حسم، قبل الشروع فيها، وهذا أمر قائم في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنّ "هذا تخاذل كبير ونحن في اللجنة لا نقبل بهذا الأمر إطلاقا ونحن لسنا لجنة متراخية ليتم التعامل معنا بهذه الصورة".

وأفاد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، د.حسن الفولي، أن شركة الأسواق المصرية اشترت مساحة 6 فدانات من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب عقد ابتدائي، من أجل أن تكون الأرض مساحة لعمل سوق، وتضمن العقد أن لا يتم استغلال الأرض لأي غرض مخالف ما تم الاتفاق عليه، مضيفًا أنّه "بعد فترة أجرينا معاينة للأوضاع فرصدنا مخالفات وتعديات وبناء مساحات كبيرة على الأرض بالمخالفة للقانون، فأوصينا بفسخ العقد وإزالة التعديات".