وصل إلى اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري طلب جديد لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وهو المقدم من رجل الأعمال محمد الأمين، الذي اتهم منصور بسبه وقذفه، وقد قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفض الطلب بدعوى أنه "كيدي". وتحتوي اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان المصري على مادة تنظم رفع الحصانة عن النواب، تمهيدا لإجراء إسقاط العضوية، والتي تم تطبيقها في حالات النواب أنور السادات وتوفيق عكاشة، وهي المادة 389 من اللائحة الداخلية، والتي تنص على الآتي:

"في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقـًـا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية".

وبالنظر إلى طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور سنجد أنهم وصلوا قبل الذي تم نظره اليوم إلى  7، أولا: في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016، طلب رفع الحصانة بتهمة التعدي على المحامي عصام الإسلامبولى، ثانيا: 28 فبراير/شباط 2017 في عدد من قضايا السب والقذف، و تم التصالح مع الشاكي.

ثالثا: 27 أبريل/نيسان 2017 طلب من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في ١٨ /١٢ /٢٠١٦ على خلفية تعليق النائب على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، رابعا: 4 يوليه/تموز 2017 بطلب من ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، وقد رفضته اللجنة بسبب الكيدية في الطلب.

خامسا: الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 رفض مجلس النواب، في جلسته الثلاثاء، طلب المستشار نبيل صادق، النائب العام، بالسماح برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور للاستماع لأقواله، في 6 قضايا، سادسا: 5 ديسمبر/كانون الأول 2017 تضمن البلاغ، اتهام رجل الأعمال محمد الأمين رجب، للنائب مرتضى منصور بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت، سابعا: الطلب الذي تم رفضه في اللجنة التشريعية 25 آذار/ مارس الماضي وكان مقدمه رجل الأعمال محمد الأمين أيضا.