اعترض عدد من أعضاء لجنة الشوون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، على تأخر إرسال الحكومة لـسبع اتفاقيات، تتعلق بمنح وقروض وتعاون في مجال النقل البحري مع دول الكويت والبحرين والجمهورية الموريتانية وكوريا، مؤكدين أن ذلك يخالف الدستور.

ورغم ذلك وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم السبت، على الاتفاقيات السبع، وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، الموافقة على مضمون الاتفاقيات نظرا لأهميتها، وستعدّ تقريرًا يحال على المجلس بتحفظ اللجنة على تأخر الحكومة فترة طويلة فى إرسال الاتفاقيات، وإبلاغ الحكومة باعتراض اللجنة.

وقال عضو اللجنة التشريعية النائب ضياء الدين داوود، "إنني أعترض على عدم حضور الحكومة هذه الاتفاقيات، وتأخر إرسالها للبرلمان، مما يعرض الاتفاقيات للالغاء، والحكومة تتحمل الحكومة المسؤولية السياسية عن ذلك".

واستطرد النائب قائلا "معروف أن هذه الاتفاقيات انقضت مددها القانونية والدستورية، وسأثبت ذلك حين مناقشتها في الجلسة العامة، ولا بد أن نوجه للحكومة نقدا شديد اللهجة، لتأخرها في إرسال هذه الاتفاقيات، التى مضى قرابة الستة أشهر على التوقيع عليها".

فيما قالت عضو اللجنة، النائب الهام المنشاوي، "نوافق ازاي على اتفاقيات انقضت مدتها"، وعقّب" أبو شقة" قائلا "الملاحظة في محلها، وسيعدّ تقرير يسجّل فيه هذا، على أن تعرض في وقت كاف للدراسة".