كشفت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري، برئاسة عبد الهادي القصبي، عن البدء في إعداد لمشروع قانون عن شهداء الوطن وأسرهم.

وأكّد عبد الهادي القصبي، خلال اجتماع اللجنة، الخميس، أنّ هذا المقترح يأتي احتفالًا بذكرى يوم الشهيد، مشيرًا إلى أنّ مشروع القانون الهدف منه توفير حياة كريمة لأسر الشهداء.

وذكر "مهما فعل البرلمان والدولة لن يعوضوا تلك الأسر عن فقدان ذويهم، ولذلك لن يتوقف مشروع القانون على المعاشات فقط، وإنما سيتناول توفير التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية لتلك الأسر".

وأشار محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، إلى أن بعض النواب تحدثوا عن هذه الفكرة في الدورة البرلمانية السابقة وقيل وقتها إن شهداء الشرطة والجيش يتقاضى أسرهم حقوقهم طبقا لقوانين تلك الجهات.. وقال "بعد زيادة عدد الشهداء لا بد أن يكون هناك قانونًا مستقلًا معني بأسر الشهداء، ويمكن الاستعانة به بما ورد في قانوني الشرطة والجيش بشأن الشهداء".

 وأكّد أن مشروع القانون سيكون تفعيلًا للمادة 16 من الدستور، التي تنص: تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.