تتسابق الأحزاب و القوى السياسية المصرية للأخذ بتعديلاتها على قانون تنظيم التظاهر و المعروف بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية للبرلمان و الذي أعلنت الحكومة  اتجاهها لتعديله . وشملت الاقتراحات استبدال 6 مواد من القانون الصادر في 2013، وهم المادة 10،11،12،13،18،22، كما شملت التعديلات المقدمة من قوى سياسية في المادة 10، عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام نظراً لأن الحق لا يجوز منعه مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعي أمنية

و تضمنت التعديلات المقدمة  في المادة 11 حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعي صدور فعل يُشكّل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميداني بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
 
وفي المادة 12 اقترح البعض الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ، وفي المادة 13 "أقترح البعض حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي" من المادة لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن في الدفاع عن النفس في حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.
 
و تطرقت التعديلات   للمادة 18 ، بتوحيد العقوبة على المحرض والمنفذ للتظاهر مقابل منفعة مالية لارتكاب جريمة، كما تم حذف عبارة  مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية من المادة 22  نظرا لأن العبارة تأتي فضفاضة . ودعت أحزاب للأخذ توصيات وملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بشأن القانون والاستماع لكافة الأطراف المعنية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم كي تخرج تعديلات القانون بالشكل الأمثل.
 
وشدّدت التعديلات لتحقيق معادلة التظاهر وحرية التعبير مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون أمر يجب دراسته بعناية حتى يتم إجراء التعديلات على القانون بطريقة صحيحة وإن كان كثيرون يرون ضرورة عمل قانون جديد وليس مجرد إجراء تعديلات. وشدّدت الأحزاب  لأهمية النظر مجددا لضحايا قانون التظاهر من الشباب غير المتورطين في أعمال عنف أو تخريب كي يتم الإفراج عنهم وليس فقط قانون التظاهر وحده لكن يجب النظر لقوانين أخرى كثيرة مجحفة يدفع ثمن عدم دراستها والتسرع في وضعها آخرون.
 
وتقدم تحالف 25 – 30 و الذي يضم عدد من نواب اليسار بتصور لتعديل القانون كما تقدم عدد من النوّاب بمشروعات قوانين للتعديل ، وكان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أصدر تكليفات بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية في 8 حزيران/يونيو الماضي. ويأتي ذلك  في الوقت الذي لم تصل فيه تعديلات الحكومة للبرلمان حتى الآن.