قال عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن اللجنة تدرس حاليا المواد التي يتضمنها مشروع قانون العمل المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة بعض مواد به طبقا للمستجدات التي طرأت على سوق العمل خلال جائحة كورونا، حيث سيتم استحداث بعض المواد، مثل ضوابط العمل من المنزل، كما سيتم عقد جلسة حوار مرة أخرى حول مواد القانون بحضور أطراف العمل الثلاثة "الحكومة، أصحاب الأعمال، وممثلي العمال"، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص قانوني بأن أي منشأة من حقها حرمان عمالها من العلاوات في حالة عدم تحقيق أرباح، ويتم حاليا دراسة إصدار قرار وزاري للعلاوات سنويا للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بالمشاركة مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأضاف عبد الفضيل أنه تم مناقشة ملف العمالة غير المنتظمة مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا أنهم طالبوه بحصر لتلك العمالة وتصنيفها وفقا لمراحلهم العمرية وطبيعة عملهم، تمهيدا لوضعهم ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، حيث سيصبح لهم خلال الفترة المقبلة مظلة تأمينية وتشريعية تضمن لهم حقوقهم، وطبقا لأقوال الوزير باجتماع اللجنة فإنه تم الانتهاء من حصر تلك العمالة داخل مشروعي العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، وجاري استكمال حصر باقي العمالة وتنقية ذلك الحصر، ومراجعته تأميينا وأمنيا، مؤكدا أن مستقبل تلك العمالة خلال الفترة القادمة سيكون مستقرا طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة في بيان اليوم، أن مديريات القوى العاملة على مستوى ٢٧ محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر ٢٥ ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه يجرى استكمال الحصر والتسجيل حاليًا  في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد عن ١٥ ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، لافتا إلى أننا مستمرون في باقي  شركات مشروعات العاصمة الجديدة.

وأضاف الوزير أنه تم حصر ما يقرب من  2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

وأكد الوزير، أنه يجب على كل عامل أن يفتخر بمهنته التى تشملها العمالة غير المنتظمة ، وأن يبادر بتسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي له، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل الجهات المعنية، وبالتالي تقديم المنح والمساعدات الدورية له ، لينال حقه في الرعاية والحماية التي تقدمها الدولة له، ويتوافر لتلك الفئة كينونة وهوية في الدولة المصرية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تشريعية النواب المصري تناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

اقتصادية النواب تعدد مزايا التعاون مع شركة "إيني" للطاقة