وافق مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 527 لسنة 2016، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وإسبانيا بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة في شباط/فبراير 2008 بشان التعاون المالي.

 وأوضح الدكتور أشرف العربي، مقرر اللجنة خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الاتفاق يأتي في إطار العلاقات الودية التي تربط مصر بإسبانيا، ويمثل تقدمًا مثمرًا لتلك العلاقات ويعود بمزيد من النفع الاقتصادي والاجتماعي على المجتمع المصري، من خلال المشروعات العديدة التي يستهدفها. وأشار إلي أن التعديل زاد من قيمة التعاون المالي من 175.8 مليون يورو إلى 300 مليون يورو بناءً على طلب الجانب الإسباني.

وأكد أن الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغت 700 مليون يورو تركز 90% منها في مجال الصناعة، وتوزع باقي الاستثمارات على قطاعات الغاز والإسمنت والسكك الحديدية والسياحة والمقاولات والاستشارات المالية. وأوضح أن القيادة المصرية تسعى حاليًا إلى زيادة معدل هذه الاستثمارات لتصل إلى مليار يورو في المدى القريب، ومضاعفته إلى 2 مليار على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى إسبانيا بلغت حوالي 600 مليون يورو.