أعلن رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، المستشار بهاء أبو شقة، أن اللجنة مختصة بالنسبة للاتفاقيات الدولية بتحديد طريقة إقرار أي اتفاقية دولية ومنها اتفاقيات تعيين الحدود، بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور . 

وأشار أبو شقة إلى أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أي جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها هي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، مؤكّدًا أن اللجنة الدستورية والتشريعية فور إحالة الاتفاقية لها، ستقوم بدراستها الدراسة المتأنية الكافية، مهما استغرق ذلك من وقت، وسوف تقوم بفحص جميع المستندات ذات الصلة، وإن استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات، وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور .

 وطالب أبو شقة، وسائل الإعلام بالتدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات، لأن اللجنة ستُلزم باعتبارات الشفافية والعلانية ولن تقوم بإخفاء شيء عن الرأي العام وسوف تقوم اللجنة بنشر بيان عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض.