أبدى عضو تكتل 25-30 البرلماني المعارض أحمد الشرقاوي مجموعة من الاعتراضات على التعديلات الدستورية المرتقبة، ليستنكر خلال حديثة الحملة الدعائية المنتشرة في البلاد حول الموافقة على التعديلات، معلنا أنه يرفض التعديلات جملة وتفصيلا، وهو ماتكفل رئيس البرلمان على عبدالعال بالرد عليه:

وبدأ الشرقاوي كلمته، بأنه إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يتسجيب القدر، وقال إن شعب مصر منذ العام 2011 وبعدها في 30 يونيو، أراد مجموعة من الطلبات والاهداف، كالحرية والعيش والكرامة الإنسانية والدولة المدنية الحديثة، والمطلب الأخير، فالمعيار في الدولة الحديثة، هو أن نسعى في كل تحرك أن نبني فيها "طوبة"، والتعديلات المطروحة والمقترحة من الزملاء النواب، فنرى أنها لاتصب في هذه الخانة.

وتابع: الأغلبية البرلمانية التي تكون موجودة في وقت من الأوقات لابد أن تعي أنها لن تكون موجودة للأبد، وخصوصا عند وضع دستور لابد أن يشترك الجميع بالتساوي في الاتفاق على هذه التعديلات، لاسيما لو كانت جوهرية، والقاعدة "3٤ن الدستور عقد اجتماعي بين جميع الأطراف في البلد وفي أي نظام، وحينما أقوم بمس مجموعة من القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم، فلابد أن يكون هناك رضاءا عاما وتوافقا مجتمعيا عن التعديلات، ولا ينال من ذلك أن تكون الأغلبية المقررة قانونا ولائحيا وإجرائيا لها الحق في المضي بالتعديلات.

اقرأ أيضًأ:

عبد العال يؤكّد أنّ البرلمان نظر التعديلات الدستورية بانفتاح وشفافية

وأضاف، "لابد أن تنظر الأغلبية لجميع الأطياف ورغبات الشعب، الذي أبدى رغباته في ثورتين، وانتهينا بعد 30 يونيو إلى طلب واضح ومحدد حول دولة ديمقراطية حديثة، والأهم من أي مشروع معماري هو أن من سيؤسس الدولة الحديثة سيدخل التاريخ، وهذه هي "الحسبة السليمة"".

واستطرد،"أما تلك الخطوة التي نتخذها فإما أنها ليست خطوة جديدة نحو دولة حديثة، أو أنها تعيدنا للخلف، بعدما عبر الشعب عن رغبة واضحة في بناء الدولة، وليس من المهم أن أكون عضو لدورة أو إثنين، أو يكون الرئيس موجود لدورة أو أربعة، ولكن ماسيتذكرة التاريخ للنواب أو الرئيس ماهو الذي بنيناه للبلاد".

وقال، "إن آخر مشهد يتذكره الناس لمبارك أنه كان يحاول أن يورث السلطة، واتفق بعضنا مع نظام مبارك وكثير اختلف، ولكن الجميع اتفق على أن المشهد الذي سيبقى في التاريخ هو مشهد التوريث، وبالتالي في الفترة الحالية نريد أن يتذكرنا التاريخ بأننا سعينا بجد واجتهاد لبناء الدولة الحديثة، ولزوم ذلك أن نكرس لفكرة تداول السلطة، وبالتالي لابد أن يكون هناك التزام بما وضعه الدستور الذي استفتى عليه الشعب في 2014، ووافق عليه الناس بأغلبية كاسحة".

وأن قسم الدستور ليس مسألة شكلية، وإنما محدد لبقاء الدولة وتقدمها، لابد أن نحترم الدستور إجرائيا، ففي المادة 226 نعلم جميعا نية المشرع الدستوري وقتها، أنه كان يبتغي التداول الحقيقي للسلطة من خلال مدتين فقط، وأي التفاف أو اختلاق تفسيرات سيحكم عليها الناس والتاريخ فيما بعد، وأتمنى أن يكون هذا الحكم المستقبلي مرهون بوطنينتا وحرصنا على الدولة.

وتابع: تلك المادة يجب أن يوافق الشعب على تعديلها من عدمه، قبل الخوض في مدد الرئاسة، قد يكون هناك حل مرضي لنا كمعارضة، أن يتم طرح المادة تحديدا وحدها على الشعب، ولابد أنه كما وضعت اللائحة الداخلية التصويت على مادة مادة، لابد أن يكون التصويت في الاستفتاء بالنسبة للشعب على مادة مادة، بمعنى أن تكون ورقة الاستفتاء بها مجموع المواد، وعمليا مسألة سهلة للغاية، في الفرز والتصويت، المواد كلها وبجوارها: نعم أو لا.

ومن الناحية الموضوعية، هناك العديد من الملاحظات على التعديلات نفسها،وبشكل عام، بعض تلك التعديلات ليس لها لزوما من البداية، كمادة المرأة عند الحديث عن 25% فأنا لا أرى فرق بين النواب والنائبات، وحال استقريت على ذلك فلماذا لايوضع ذلك في القانون الخاص بالانتخابات وليس الدستور، تجنيا لتعديل المادة وفق أي ظروف مستقبلية.

وعن مجلس الشورى، فرئيس البرلمان من تبنى إلغاءه في الدستور المعد، فهو مجلس سيكون بلا أي اختصاصات، مجلس استشاري يحمل الدولة أعباء مالية، ويطعن في مشروعية وجود أعضاءه بالاختيار المباشر، لترضية بعض الأحزاب أو الشخصيات العامة، بخلاف بعض المواد التي تمس المبدئ الأساسي وهو الفصل بين السلطات.

والحديث عن عدم مساس تشكيل المجلس الأعلى لاستقلال القضاء، فالجميع يعرف أن هذا يمس الفصل بين السلطات،ـ فرئيس الجمهورية ونائبه المقترح يعبروا رأس السلطة التنفيذية، وهم شخص واحد سيكون رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بما يمس استقلال القضاء تماما.

واسترعى انتباهي أمر أود أن يقبله زملائي في الأغلبية، فهناك لافتات في كل مكان للدعوة للتوصيت بنعم للتعديلات الدستورية، التي لازالت حتى الآن لم تخرج من مجلس النواب، التي أكد رئيسه بالأمس قاعدة :أنتظر لترى، أي أن هناك تعديلات وليس الموضوع نهائي، وبينما لم يقر البرلمان التعديلات الدستورية بدأت حملة نعم.

وتساءل: هل يجوز أن يقابل الحملة الحالية أخرى تقول "لا للتعديلات الدستورية"، هل ليجد هذه الأماكن التي انتشرت فيها لافتات "نعم"، متسائلا: هل الدولة الحديثة التي نتمناها، هل يليق بها المشهد الحالي، قطعا لانخطو نحو دولة دميقراطية حديثة، وأنا بكل فم واثق ملئ بالحق: أقول لا لهذه التعديلات الدستورية جملة واحدة، وقولا وتفصيلا.

رد على كلمة الشرقاوي علي عبدالعال رئيس البرلمان قائلا: ما ورد في حديثك أحترمه ولكن لي حق التعقيب عليه، فلا تأبيد ولا توريث في فترة الرئاسة، والمادة 226 حول عرضها منفصلة أعتقد أنه لو كان هذا هو الاتجاه الصحيح من الناحية الدستورية فلم أكن أقبل أن أكتم هذا المقترح، وتلك المادة لن تمس إطلاقا، فنحن نتحرك في مدد الرئاسة ولا نمس فترتين الرئاسة، ومنهج الاستفتاء تذهب هذه المادة بما تم فيها حول المدد، ستذهب كباقي المواد للتصويت جملة، فتقبل جملة أو ترفض جملة.

وتابع: لم يكن هناك تعديلات دستورية تمت في الداخل أو الخارج على مادة مادة، واليفط المنشورة "نعم لمبدأ التعديلات"، وهذه ليست توجه من الدولة، ولادخل من الدولة أو أي من أجهزتها في نشر اليفط، هؤلاء ناس متطوعون قاموا بتعليق اللافتات،ـ من يقول لا أو من يقول نعم، فالجميع شهد أن الكلمتين تم سماعهم تحت قبة البرلمان.

قد يهمك ايضا : 

"تشريعية النواب" تستأنف مناقشة تعديلات الدستور المصري الاثنين

عبدالعال يستنكر دعوات لعمل وقفة أمام البرلمان بشأن التعديلات الدستورية