أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أنه من ضمن أسباب تباطؤ الأحكام القضائية وتنفيذها هو ألاعيب بعض المحضرين، حيث يوجد قلم المحضرين في كل نيابة أو محكمة، هو المسئول عن توصيل إعلانات القضايا والأحكام لأطرافها، والمُحضر يمتلك كثيرا من الأدوات التي تمكنه من التلاعب بالأحكام القضائية إذا أراد ذلك.

وأوضح أن الألاعيب تتضمن ارتكاب الأخطاء التي تكون سببا في ضياع حقوق المتقاضين، من بينها إغفال المحضر ذكر اسمه على الورقة أو توقيعه عليها وإغفال تاريخ وساعة إجراء الإعلان أو التنفيذ في غير الأوقات المقدرة دون إذن من قاضي الأمور الوقتية، أو يقوم بالإعلان في يوم عطلة رسمية دون إذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية، أو يجري الإعلان في وقت يعلم من يريد إعلانه غائبًا فيه عن مسكنه أو عمله، أو أن يسلم الإعلان إلى شخص ليس له صفة في تسليمها أو لا يذكر اسم من استلم، أو التواطؤ مع أطراف الخصومة في الإدعاء بالتسليم خلافا للحقيقة.

وأشار إلى أن محضرى وزارة العدل من أهم الجهات المعاونة للقضاء، ولكن هناك تجاوزات مقصودة تصدر عن معظمهم تتسبب في تأخر الفصل فى نظر القضايا، وبطء إجراءات التقاضى الذى قد يمتد لأعوام طويلة، وفى النهاية، يصدر القاضى حكمه وفقًا لما لديه من أوراق رسمية، ليفاجأ المشكو فى حقه بصدور أحكام ضده لا يعلم شيئًا عن مجرياتها القانونية، لأنه لم يعلن بالقضية إلا بعد موعد الجلسة، ومن ثم يضيع حق الأبرياء.

أقرأ أيضًا:

البرلمان المصري يناقش قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في جلسته العامّة

وأضاف أن ألاعيبهم القانونية تكون لصالح الطرف الأقوى، مما نجم عنه زيادة المشاكل وكثرة القضايا بالمحاكم، التى تزداد تعقيداً، وأعطى الفرصة لظهور فساد الذمم وانتشار كل أنواع التجاوزات القانونية، وفى النهاية المواطن البسيط يظل ضحية الفوضى المستمرة!

وأشار إلى أن غالبية المحضرين ينقصهم التأهيل الكافى والخبرة اللازمة من أجل العمل فى هذه المهنة، التى لا تستهلك الكثير من الوقت والجهد مقابل إتمام الإجراءات، مؤكدًا ضرورة إصلاح منظومة أجور الموظفين سواء للمحضرين أو المخبرين، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وتعويض أعباء العمل، وحياة مؤمنة بالكامل، لأن ضعف أجورهم يغرى على الفساد. وطالب النائب بإنشاء إدارة متخصصة تكنولوجية تساعد شرطة تنفيذ الأحكام في تحديد أماكن تواجد الهاربين عبر جهاز التتبع الهاتفى أو «جى بى اس»، ونستطيع بذلك حل جزء كبير من مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام، فضلا عن ضرورة مراقبة المحضرين في أعمالهم ومراجعة ثرواتهم التي تضخمت لدى البعض نتيجة ارتكاب مخالفات.

قد يهمك أيضا : 

 الكشف عن طلبات إحاطة من نواب البرلمان المصري أمام رئيس الوزراء

برلمانى مصري يطالب بتخصيص معامل حاسب آلى لتدريب الطلاب على التابلت وبنك المعرفة