عقدت لجنة الإسكان في البرلمان المصري  لليوم الثاني على التوالي اجتماعًا لمناقشة قوانين مقدمة من الحكومة والنواب بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، و تخلل الاجتماع اقتراحات عدة  جاء أولها بمعرفة رئيس اللجنة النائب معتز محمود، إنشاء محاكم بلدية، تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بالمباني المخالفة على مستوى الجمهورية، على غرار محكمة الأسرة.

و اقترح محمود تخصيص دوائر للقضايا الخاصة بمخالفات البناء، لافتًا إلى أن تنفيذ مقترح المحاكم البلدية أو تخصيص دوائر لهذه القضايا من شأنهما المساهمة في تعظيم موارد الدولة، ومراعاة أوضاع المواطنين لجذبهم إلى التصالح، وقال رئيس لجنة الإسكان إنه طلب كذلك استعجال التعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لتحديد الوضع القانوني للمبان المخالفة عن طريق أحكام قضائية، مضيفًا أنه سيتم توجيه دعوة إلى وزير العدل لحضور مناقشات اللجنة بشأن المقترحات التي طرحها.

وأشار محمود أن هناك مليونين و500 ألف قرار إزالة لمبان مخالفة، وأن الهدف من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء هو الوصول إلى صيغة توافقية تراعي مصالح الدولة والمواطنين.

وأكدت المهندسة إيمان عدلى، ممثل وزارة الكهرباء، أنه لا يمكن التصالح أو التنازل في أي شيء يخالف شروط الكهرباء ، مشددة أن الوزارة لن تتصالح مع أي مبان تقام وتخالف الشروط التي وضعتها الوازرة ، في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المنظور أمام لجنة الإسكان حاليًا.

وأضافت عدلي، أن المقترح الخاص بفرض غرامة على الوحدات المخالفة تحصل مع فاتورة الكهرباء سيواجه صعوبة في التنفيذ، مستشهده بواقعة فرض رسوم نظافة التي تمت اضافتها على فاتورة الكهرباء في الماضي وكم المشاكل التي عانت منها الوزارة بسبب هذا الأمر

و طالب المهندس معتز محمود رئيس اللجنة من مسئولي وزارة الكهرباء الحاضرين في اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة ، بحصر عدد الوحدات المخالفه التي لا يمكن لوزارة الكهرباء التصالح عليها ، و شروط الوزارة للتصالح مع باقي الوحدات المخالفة .