انتقد النائب أحمد الطنطاوي عضو تكتل 25/30 في مجلس النواب المصري، الحكومة وأدائها الاقتصادي، وقال "إن وزير المالية مشغول طول الوقت بالحصول على شهادات اعتماد من المؤسسات الدولية ولا يهتم بالحصول على شهادة اعتماد من المواطن المصري".

وأشار الطنطاوي إلى أنه لم يرد على ملاحظات لجنة الخطة والموازنة رد فني، وإنما اتجه لإلقاء خطبة عصماء أمام النواب.

ورد ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2017 /2018.

اقرأ أيضَا :

الطنطاوي يعتبر الموازنة الجديدة "غير دستورية"

وتابع الطنطاوي، أن ما جاء في هذا الحساب الختامي يتطلب وجود استجوابات للحكومة، وإحالة البعض للنيابة العامة، وتشكيل لجان تقصي الحقائق، لأن الحساب الختامي فيه انتهاك لأبسط حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن وزير المالية، صرف ما يقرب من 100 مليار جنيه بدون الرجوع للبرلمان.

وأشار النائب إلى أن تقارير وتوصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للعام المالي 2017 /2018، وكذلك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، سيكون مصيرها الأدراج، وسيتم إعادة عرضها أيضا في الموازنة التي ستصل للبرلمان خلال الأسبوع المقبل.

وأكد النائب فيما يتعلق بخفض العجز الأولى، أن ما تتعلل به الحكومة في هذا الشأن لم يحدث من خلال حلول حقيقية، وإنما جاء بسبب تثبيت الأجور والمعاشات وخفض الدعم.

وواصل النائب انتقاده للحكومة في شأن زيادة الديون، قائلا "الديون تتفاقم سنة بعد سنة، وتجاوزت حدود الخطر الاقتصادي، ووصلت لمرحلة تهديد السلم الاجتماعي، والتدخل في سيادة القرار الوطني".

وأشار النائب إلى أن البرلمان الحالي لن يناقش غير حساب ختامي واحد لأنه لم يتبق في عمره غير سنة، قائلا "وكذلك الحكومة الحالية التي لا نتمنى لها البقاء كل هذه المدة، فمن المتوقع ألا يختلف الحساب الختامي الحالي عن الحساب الختامي للعام المقبل، وستظل المشكلات والملاحظات قائمة، ويتم ترحيلها".

واختتم النائب حديثه "من أمن العقوبة أساء الأدب"، وهو ما دفع الدكتور على عبد العال، لحذف الكلمة من المضبطة مشيرا إلى مواطن تحسن المؤشر الاقتصادي، وما وصلت إليه مصر في ملف التنمية.

قد يهمك أيضَا :

الطنطاوي يشن هجومًا على الحكومة ويعتبر الموازنة الجديدة "غير دستورية"

لجنة القيم في البرلمان تُوصي بحرمان الطنطاوي من دور انعقاد كامل