وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيهًا، اعتبارًا من 1 يوليو/ تموز 2017 أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، اللواء كمال عامر، أن الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، موضحًا أن هناك زيادة سنوية تُمنح طبقًا لضوابط العاملين بالدولة، بشقيها المدني والعسكري، لافتًا إلى أن اللجنة ناقشت مشروع القرار الخاص بزيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة التي تقررت لنظيرتها المدنية.

 وناقشت اللجنة مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية، بذات النسبة، ونفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975 والقرارات المنفذة له.