واصلت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب مناقشة تطبيق موازنة برامج الأداء على الوزارات، وفي الوقت الذي شدد فيه بعض النواب على ضرورة إسراع 7 وزارات في تسليم ما قامت بتنفيذه من الأسلوب الجديد للموازنة، قال نواب آخرين أن المسألة ليست جديدة أو اختراع وأنه يجب التأكد من استيفاء تلك الوزارات لكافة الشروط المطلوبة لتطبيق موازنة البرامج والأداء.

ثمن عضو لجنة الخطة النائب محمد فؤاد الرغبة في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وأضاف على الرغم من أنها ليست اختراع للعجلة، وإنما معمول بها سابقًا ومعروفة، ولكن الأهم هو إنزالها من فضاء التصريحات إلى حيذ التنفيذ.

وقال فؤاد إنه يجب اتخاذ خطوات عدة مطلوبة لكي تصبح موازنة البرامج أحد آليات الإصلاح الاقتصادي السليم، محددًا يجب وضع أهداف محددة لها، ودراسة المشكلات بدقة وحصر المستفيدين وليس مجرد الحديث عن بيع وشراء السلع والخدمات، وقال إن استعجال الوزارات مطلوب للتأكد من النتائج التي تحققت، وهل تم تنفيذها تحت مخطط واعي من عدمه.

وأشارت النائب سيلفيا نبيل إلى أن المطلوب من الوزارات ليس مجرد "تأدية واجب"، بمعني تقديم برامج لها طابع واقعي وفعالة، وتحقق نتائج وعوائد على أرض الواقع، موضحة أن الفاصل الزمني الذي استغرقته الوزارات كان لإعداد التفصيلات الفنية المتعلقة بالوزارات، محذرة من إرسال برامج جاهزة أو كلام نظري على الورق إلى البرلمان.

وكشف النائب كريم سالم، مقرر اللجنة لمكلفة بمتابعة تنفيذ برامج الأداء، أنه سيتم توجيه خطابات للوزارات الـ7 التي بدأت تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء خلال السنة المالية الحالية، للإسراع بتقديم تقرير بشأن ما تم تنفيذه فعليًا، ومؤشرات الأداء عن الربع الأول من السنة المالية، وذلك حال عدم التزامهم بتقديمها حتى 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكد سالم في تصريحات خلال اجتماع اللجنة الأخير، أن نظام البرامج والأداء عبارة عن منظومة يُحدّد على أساسها المُتحقق من البرامج فعليًا بدلًا من الكلام المُرسل، منتقدًا عدم مضىّ بعض الوزارات في إعمال نظام موازنة البرامج والأداء.