استعرضت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، السفيرة نائلة جبر، في اجتماع مشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان في مجلس النواب، مشكلة الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على الأمن القومي، وهيكل ومهام اللجنة الوطنية، ودورها التنسيقي فيما بين كافة الوزارات والهيئات الوطنية المعنية، مبرزة أنشطة اللجنة في المجال التشريعي، التوعية، التوثيق والتنمية الاجتماعية.

وأحاطت النواب بانتهاء اللجنة من صياغة أول استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016-2026 يتم إطلاقها الشهر المقبل.

وأضافت السفيرة نائلة جبر في تصريح لها، الأربعاء ، أن الاجتماع عُقد بمشاركة المحامي العام الأول في المكتب الفني للنائب العام وممثل النيابة العامة، ممثل قوات حرس الحدود، ووكيل أول وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، حيث تم استعراض أهم مواد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذي أعدته اللجنة الوطنية وأقرته الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتمت مراجعته في مجلس الدولة، كما تم دعوة البرلمان إلى اعتماد المشروع في أقرب فرصة ممكنة من أجل سد الفجوة التشريعية في القوانين الوطنية والتي تمكن سماسرة الهجرة بالإفلات من العقوبة.

وتابعت جبر أن السفير محمد غنيم مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين والاتجار في البشر، شارك كذلك في الاجتماع حيث استعرض مسارات الهجرة المختلفة، والتعاون الأفريقي والدولي من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى توجهات التفاوض المصري مع الجانب الأوروبي التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية والأمن في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية.

وذّكرت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن ممثل قوات حرس الحدود تناول دور وزارة الدفاع النشط في مكافحة تهريب المهاجرين، مبرزًا الضبطيات العديدة التي قامت بها على السواحل المصرية والحدود الجنوبية. وأضافت السفيرة نائلة جبر أن ممثلة وزارة الهجرة استعرضت دور الوزارة باعتبارها عضوًا في اللجنة الوطنية، مشيرة إلى أن تعزيز الهجرة الشرعية وحماية حقوق المصريين في الخارج يمثل أحد العناصر الأساسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وطرح عدد من النواب تعليقات وتوصيات لتعزيز دور اللجنة الوطنية أهمها إسراع مجلس النواب باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات إحصائية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية وضم عدد 2 من البرلمانيين عن لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان لعضوية اللجنة الوطنية عقب إقرار قانون مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.