أكد اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف يوافق على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017، ويؤكد أنها متوائمة مع ظروف الدولة الصعبة في المرحلة الراهنة، وأنها لا يجب أن تكون منهاجًا لموازنات الأعوام المقبلة. وذكر "الجمال"    "مرت مصر في الأعوام الماضية بظروف صعبة وتقلبات اقتصادية وسياسية نتاج ثورتين متتاليتين إحداهما من أجل الحرية والأخرى من أجل الكرامة واسترداد الوطن من جماعة إرهابية باغية وفاشية، وما زال الشعب المصري العظيم يدفع الثمن باهظًا، متطلعًا لبناء مصر الحديثة".

 وأكد الجمال قائلًا "هذه الموازنة المعروضة على مجلس النواب خير وصف لها أنها موازنة انتقالية مختنقة وربما تعكس تراكمات الماضي في الأعوام السابقة ولا تعكس كل طموحاتنا من معدلات نمو أكبر وتخفيض معدل التضخم والقضاء على البطالة، ولكنها تعكس الواقع الحال الذي تعيشه مصر وما تعانيه من ارتفاع الأسعار والتضخم".

وأكد "الجمال" على ضرورة زيادة نسبة الإنفاق على التعليم والاهتمام بالرعاية الاجتماعية وتعديل بعض الأرقام في خطة التنمية المستدامة للوصول إلى موازنة أكثر ملائمة في العام المقبل، مشيرًا إلى أن الائتلاف وضع ملاحظات وجب أخذها في الاعتبار حتى لا نجد أنفسنا بعد سنة من الآن أمام نفس الاضطراب والاختناق، ومن هذا المنطلق يوافق الائتلاف على الموازنة.

وأكد إلى أن الائتلاف يأمل في تخفيض معدل التضخم في العام المقبل، ولفت إلى ملاحظة الائتلاف بعدم قدرة الحكومة على تقييم الأداء وتقليل الإنفاق، ويوافق الائتلاف على مقترحات بتحويل بعض الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية، ويؤكد أن هناك آثار واجب تداركها في السياسة النقدية بما يؤدى إلى تنشيط الاقتصاد المصري، وتوفير الأموال اللازمة لاستكمال المشروعات المتوقفة وحث الجهاز المصرفي على مزيد من النشاط، وإعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليل متكامل للأرقام.

 وحول   الاستحقاقات الدستورية بالنسبة التعليم والبحث العلمي والصحة من الناتج المحلي، أكد رئيس الائتلاف ضرورة تحقيق هذه النسب، وحصر كل النفقات المتعلقة بالخدمة، ويعلن موافقته على التعديلات المقترحة على الموازنة العامة. وشدد على ضرورة ضبط العجز في الموازنة العامة وتخفيضه وألا يزيد معدل التضخم عن 5 % ، وخفض نسبة الدين العام، ووصول الدعم لمستحقيه، وزيادة حصيلة الضرائب بتفعيل الضريبة التصاعدية على الدخل دون الإضرار بمحدودي الدخل لافتًا إلى أن  نسبة التحصيل من الضرائب في مصر 14 % بينما فى مختلف دول العالم تصل إلى 24 %.
 
وأكد ضرورة حل مشاكل المياه والكهرباء والغاز، وأن تقدم الحكومة تقرير أداء  ربع سنوي، والإسراع في تنظيم الإنفاق على بند الدعم ليصل إلى مستحقيه . وكشف الجمال  أن مصر مرت بتحديات اقتصادية قاسية لابد أن نتحمل تبعاتها جميعًا قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، وعلينا جميعًا المشاركة في تنفيذ هذا القرار، وأن الائتلاف إذا يعلن قبوله للموازنة يؤكد ضرورة عقد اجتماع دوري ربع سنوي مع الحكومة، وأن الموازنة المعروضة على البرلمان مواتية للظروف الحالية ولا يجب أن تكون منهاجًا لموازنات الأعوام المقبلة، ونتطلع إلى مزيد من العمل ومعدلات نمو أكبر وناتج محلي أوفر".
 
وطالب النائب خالد هلالي، ب تعديل موازنة قطاع الصحة ورفع المخصصات المالية لها إلى 71 مليار جنيهًا.
وكشف هلال أن زجاجة المحلول والأدوية والألبان المدعمة غير متوافرة في المستشفيات والصيدليات، كيف نخصص لقطاع الصحة 48 مليار جنيهًا فقط".
 وأعلنت فيه لجنة الخطة والموازنة عبر تقريرها عن الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 عن تخصيص 101 مليار جنيهًا لقطاع الصحة بعد إضافة المخصصات المالية لمستشفيات الشرطة والجيش والأزهر والتأمين الصحي والسكة الحديد ومصر للطيران، والمصل واللقاح وغيرها من المستشفيات التابعة لهيئات حكومية إلى مخصصات الصحة

أعلن النائب محمد زكريا محي الدين   موافقته على مشروع الموازنة  ، لافتًا إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة لخفض العجز والحد من الإنفاق الحكومي وإعداد الموازنة طبقًا لآليات سليمة، قائلًا "كيف تتوقع الحكومة معدل نمو 5.2% وهى تعتمد على الديون".  وطالب محيي الدين  بالتصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية ودعم الصادرات وإعادة النظر في الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة وتسوية النزاعات الضريبية. وكشف د.على عبد العال،أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016- 2017 قدم إلى مجلس النواب متأخرًا ، مضيفًا "نحن في وقت استثنائي والوقت مضغوط، لكن المجلس أنجز سابقًا القرارات بقوانين  عرضت عليه سابقًا وفقًا إلى الدستور، وأنني أثق في الضمير العام للنواب بأن ننجز أيضًا مناقشة الموازنة

وأضاف عبد العال، مشروع الموازنة العامة للدولة أحيل لكل اللجان النوعية في مجلس النواب كل حسب تخصصه، وعرضت على اللجنة العامة، وحاليًا يتم مناقشتها في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن اللجان النوعية اشتركت في المناقشة. وطالب عبد العال، أعضاء مجلس النواب بعدم الحديث عن مشاكل الدائرة أثناء الكلمات المخصصة لهم للحديث عن مشروع الموازنة التي ترتبط مناقشتها بقواعد معينة، مشيرًا إلى أنه لن يتم نظر أية بيانات عاجلة خلال المدة المحددة من أجل مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة في شأن الموازنة العامة للدولة .