أكد رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل، أن الغرض الأساسي من المؤتمر الصحافي الذي عقده الحزب ظهر الأربعاء، هو توضيح موقف الحزب من موضوع النائب أحمد مرتضى منصور، ومشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس المقدم من نواب الحزب في البرلمان، وأوضح دكتور عصام خليل أن الحزب يرسخ احترام وسيادة القانون، وهذا المؤتمر ليس تعليقًا ولا تعقيبًا على أحكام القضاء لأننا نحترمها ونجلها، وخصوصًا أنها صادرة من محكمة النقض المكونة من شيوخ القضاة الأجلاء الذين نكن لهم كل احترام وتقدير.

وأضاف دكتور خليل خلال المؤتمر الصحافي " إن الحزب يستخدم الحق الذي كفله له القانون والدستور، باستخدام القنوات القانونية التي يستطيع من خلالها الوصول إلى التحقيق الكامل لدولة سيادة القانون"، مشددًا على ضرورة احترام القانون وتطبيقه على الجميع، وأيًا كان حكم القضاء سيتم تنفيذه، تنفيذًا لما ننادي به من احترام سيادة القانون.

وتناول دكتور خليل خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحافي الذي أقامه الحزب ظهر الأربعاء، مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي تقدم به الحزب للبرلمان، حيث أكد رئيس "المصريين الأحرار"، أن الحزب تقدّم بمشروع قانون لبناء الكنائس ليحقق المادة 235 من الدستور، والتي تنص على وضع قانون لبناء الكنائس خلال أول انعقاد للبرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يحل الأزمات الطائفية بنسبة كبيرة.

وقال الدكتور خليل "إن صدور قانون بناء متوافق للكنائس يحل نحو 50% من الأزمات الطائفية، وذلك وفق تحليلنا للأزمات على أرض الواقع، فبعد دراسة المحافظات التي تشهد أزمات طائفية، علينا وضع حلول جذرية للفقر المستشري في المحافظات، ولو نظرنا إلى محافظة المنيا على سبيل المثال لوجدنا 41.2% من الأميين".

وأكد الدكتور خليل أن حزب المصريين الأحرار يرى وجود تراخي من الجهاز الإداري المحلي في محافظة المنيا، مما يدع مجالاً للأزمات الطائفية، وتصاعد وتيرتها بحدة، مشددًا على أن الأزمات الطائفية دخيلة على المجتمع، وقال النائب أحمد مرتضى منصور "إنه علم  خبر الحكم ببطلان عضويته من محامي عمرو الشوبكي، فلقد دخلت البرلمان لتغيير الأوضاع و لأول مرة يطالب نائب بتطبيق الحكم على نفسه وموضحًا أن القانون ينص على أنه من المخالف للقانون أن  يقضي بشيء لم يطلبه الخصوم في حكم المحكمة و نص القانون أن يكون التظلم خلال ٤٨ ساعة و ترد عليه اللجنة العليا للانتخابات". 

وأضاف أن مجلس النواب توقف أمام الحكم، والمادة ١٠٧ من الدستور تحسم الأمر و الشوبكي  طاعن على ٣٩ صندوقًا ومحكمة النقض قامت ببحث جميع الصناديق للفائزين في المرحلة الأولي، وبذلك فالحكم قد تجاوز الدستور والقانون و خالف لائحة مجلس النواب، كما أن المادة تنص على أن تختص  النقض في الفصل في صحة عضوية النواب دون تحديد موعد الفصل و الشوبكي قال إن الموضوع محسوم له قبل حكم النقض  وعندي حكمين الأول يقول أنا نائب والثاني يقول لا و لا أقبل المساس بالقضاة و لا بالدولة المصرية و لا أحكام القضاء .

وقال  رئيس الهيئة البرلمانية علاء عابد "إن مصر تسير على طريق الديمقراطية وإنه كان يتم تجاهل أحكام النقض موضحًا أنه مبدأ مهم تم ترسيخه ويتعلق بالفصل بين السلطات، فالمجلس أكثر من يحترم الفصل بين السلطات ولا عودة لمبدأ المجلس سيد قراره، فالقضاء هو المسؤول عن الفصل في الدستور والذي نص على أن الدستور ينظم أحكام الطعن و أقسمنا على احترام الدستور و يجب أن نطبق الحكم".

وأضاف عابد أن اللجنة التشريعية تقدمت بطلب بإحالة الأمر للجنة لدراسته من محكمة تمثل أعلى سلطة في البلاد التأجيل حتى يتم البت في الشق المستعجل والحزب و نوابه يتصدروا هذا المشهد و النواب ترسي حياة نيابية سليمة تتعلق بكيفية تنفيذ الحكم و لو تجاوز ولا عودة و ا ردة لمبدأ المجلس سيد قراره لأننا نساند القانون . وقال المستشار القانوني لحزب المصريين الأحرار د محمد عمر "إن الإدارة القانونية تساند أحمد مرتضى منصور، فنحن لا ندافع عن مقعد و إنما ندافع عن انتصار لسيادة القانون، كما أن هذا الموعد ٦٠ يومًا و بصدد تقديم التماس إعادة نظر و كان من المفترض تقديم طعون والمحكمة تطرقت لأمور لم يطلبها الطاعن و شاب الحكم عوار قانوني و نساند النائب أحمد مرتضى قانونيًا".