وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان وآخرين النائب اللواء كمال عامر، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لعام 2014 حول تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية. جاء ذلك حلال اجتماع اللجنة، في حضور مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين، ومساعد وزير الداخلية ومدير الشؤون القانونية في الوزارة اللواء عادل حسن، وقررت اللجنة إحالته الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية. وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية اللواء ممدوح شاهين، إنه يوافق على اقتراح مشروع القانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لعام 2014 حول تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية.
 
واتفق "شاهين" خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان المنعقد الآن، مع وجهة نظر النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات، بمد العمل بهذا القانون لمدة خمسة أعوام، وقال "شاهين" إن القوات المسلحة قبل صدور هذا القرار بقانون في 2014 كانت تحرس المنشآت والمؤسسات عندما يكون هناك تخريب نتيجة التظاهر أو اعتداءات بلطجية على المنشآت، ولم يكن لها سلطة قانونية فى تأمين هذه المنشآت عندما يكون هناك تظاهرات أمامها وكان تواجدها يقتصر في حالة وجود اعتداءات أو تخريب، ومن يتعدى على المنشآت وفقا لهذا القانون يحال إلى القضاء العسكري.

أضاف: "القانون الذي يناقش مد العمل به يتعلق بأمرين، بدعم الشرطة خلال الفترة المحددة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، ولما يتم العمل به لمدة عامين فقط معناه أفراد القوات المسلحة يدعموا الشرطة خلالها دول فقط، وهذا الاقتراح بقانون يجب أن تكون فلسفته مفهومة لتوضح أنه به شقين هما استقرار الأمن والإحالة إلى القضاء العسكري، أما بالنسبة إلى الاعتداءات على أفراد الشرطة فتحال إلى القضاء العسكري، وأفراد الشرطة المجندين في هيئات مدنية يحاكموا في جميع الجرائم أمام القضاء العسكري".

وأكد مساعد وزير الداخلية، مدير الشؤون القانونية في الوزارة، وممثل "الداخلية"  خلال اجتماع لجنة الاقتراح والشكاوى في البرلمان، موافقة الوزارة على  الاقتراح، وقال في كلمته بالاجتماع: "اتفق تماما مع اللواء ممدوح شاهين وممثل وزارة العدل، وأشكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب على تقدمه بهذا الاقتراح بمشروع قانون، فهذا التعديل عنصر مهم جدًا يحقق الأمن والاستقرار في البلاد، ونؤكد على أهميته وضرورة الإسراع والتعجيل بإصدار هذا القانون".
 
ورأى ممثل وزارة الداخلية أن يتم مد العمل بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة عامين تجدد باستمرار، نظرًا إلى أهمية دعم القوات المسلحة للشرطة المصرية في ظل الظروف التي تواجهها البلاد، وذكر اللواء عادل حسن عن الدور والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وما قدمته من تضحيات وشهداء ومصابين من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره، موضحا أنه خلال الفترة من 2011 حتى 2016 قدمت الشرطة المصرية 19581  مصابين وشهداء، بينهم 800 شهيد "من الشهداء 173 ضابط، و232 غفير و5 موظفين"، و وافق ممثل قطاع التشريع في وزارة العدل  المستشار سامر العاصي، على الاقتراح بمشروع القانون، واتفق مع الطرح بان تكون فترة مد العمل بقانون تأمين المنشآت خمسة أعوام.