شهد مجلس النوّاب برئاسة د. علي عبد العال، إخطار محكمة النقض  ببطلان عضوية النائب  أحمد مرتضى منصور، وتصعيد  النائب عمرو الشوبكي بدلا منه بدائرة الدقي  والعجوزة في محافظة الجيزة، مع شهادة أخرى بحكم آخر  خاص  بصحة عضوية النائب من نفس الدائرة.

جاء ذلك في جلسة   الإثنين، حيث  أعلن عبد العال، وصول  المجلس إخطارين  من محكمة النقض  يفيد الأول منهم بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور،  والثاني، يفيد بصحة العضوية،  وقام مقرر الجلسة  بالكشف عن  الخطابين  أمام الأعضاء ، وسط حالة من الجدل بين النوّاب وبعضهم البعض.

وسمح عبد العال  للنائب أحمد مرتضى منصور، بالمرافعة أمام  النواب،  مؤكدا على إحترامه الكامل  للأحكام القضائية،  ولكن  نحن أمام سابقة كبيرة، خصوصا في حكمين صادرين من جهة واحدة، بشأن نفس الشخص،  مطالبا رئيس  المجلس  بإحالة الأمر  للجنة الشؤون التشريعية للفصل في الأمر .

 وطالب  النائب علاء عابد، رئيس  الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بإحالة الأمر  للجنة الشؤون التشريعية،  لحسم الجدل فيها، خصوصا في ظل التفسيرات الكثيرة  التي  تعلقت بهذا الأمر، ونحن أمام حكمين  متناقضين، وهو الأمر الذي اتفق  معه النائب إيهاب الخولي.

من جانبه قال  النائب  عيد هيكل،  عضو مجلس النوّاب،  أن الأمر أصبح مثير للدهشة خصوصا أننا أصبحنا أمام حكمين قضائيين  متناقضين، والأمر لابد أن يحال إلى لجنة الشؤون التشريعية لحسم هذا الخلاف،  وأتفق  معه النائب ثروت بخيت،  عضو مجلس النواب،  مؤكدا على أنه إحترام  للسلطات القضائية،  ومجلس النوّاب، لابد أن يحال الأمر للجنة الشؤون الدستورية ، فيما عبّر د. علي عبد العال، رئيس  المجلس،  على تقديره الكامل  للهيئات القضائية، وعلى رأسها محكمة النقض التي تكتب أحكامها  من دهب قائلا:" هذا المجلس ليس سيد قراره، والحكم للقانون، ويجب  علينا الانصياع لهذا الأمر".

وتابع عبد العال:" هناك بعض اللبس بسبب الحكمين ولكننا في الوقت ذاته  نؤكد على إحترامنا  للأحكام القضائية بما فيهم الأول والثانى"، في الوقت الذي امتنع النائب بهاء  أبوشقة،  رئيس اللجنة التشريعية  والدستورية بمجلس النواب،   عن الإبداء عن رأيه في القضية قائلا:" لن أبدي رأيا لأن الموضوع  قد يطرح أمام اللجنة  فلا يصح  حتى في مقام  أصول المحكامات أن يكون هناك رأي مسبق".

من جانبه قال د. على عبد العال:" المجلس ليس سيد قراراه  في فصل العضوية، ونؤكد على أن الحكم عنوان الحقيقة، قائلا:" انا بن مؤسسة القضاء"، فيما اتفق في النهاية  على إحالة الأمر  للجنة الشؤون التشريعية والدستورية، لكتابة تقريرها النهائى في الأمر  ورفعه للمجلس يوم 7 آب/أغسطس المقبل.

وفي المناقشات  قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب،  أن ما حدث تجاه نجله  أحمد مرتضى،  سابقة برلمانية كبيرة ، لم يسبق لها  أن تحدث إطلاقا،  مؤكدا على إحترامه  لكل الأحكام القضائية قائلا:" نحترم الحكم القضائي ولكن  القضية ليست  أحمد مرتضى  وأنما شاب ونائب يفتخر به الجميع".

جاء ذلك في جلسة النواب  اليوم الإثنين،  مؤكدا على أن الحكم به خلل كبير  مع احترامنا لكل الهيئات القضائية،  مشيرا إلى أن  الانتخابات تتم وفق الدستور بلجنة عامة  ولجنة فرعية ولجنة  عليا، وكل لجنة فرعية  بيتم  عمل الإجراءات  بكل فاعلية، قائلا:" أحمد مرتضى  لم يسافر أميركا ولم يقل  يسقط حكم العسكر".

ولفت مرتضى منصور إلى  أن الطاعن خالف القانون  في إجراءات الطعن، فيما  عقب عبد العال على حديثه:" يا سيادة النائب الحكم عنوان الحقيقة والمجلس ملزم بتطبيقه".