كشف تمرير مشروع الموازنة العامة تحت قبة البرلمان عن تنسيق بين تحالف الأكثرية دعم مصر و بين الحكومة ، يأتي ذلك رغم اعتراض أغلب الأحزاب و القوى السياسية عليها و في مقدمتهم الوفد و المصريين الأحرار و المصري الديمقراطي الاجتماعي و الحركة الوطنية و تحالف "25 يناير 30 يونيه ". وأعلن نواب عن رؤية اقتصادية لحل الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به الدولة المصرية ومنها فرض ضريبة رفاهية 300 جنية شهريًا علي فيلات وقصور الأغنياء بما توفر للدولة سنويًا 3 مليار جنيه، وضريبة 20% علي الدروس الخصوصية بما يحقق عائد سنوي قدرة 7 مليار جنيه.

 وشملت الاقتراحات ضريبة 15 %  علي أرباح البنوك بما توفر للخزانة العامة للدولة سنويًا 6 مليار جنيه، و ضريبة 2% علي تعاملات البيع والشراء في البورصة بما يوفر للدولة  5 مليار جنيه وأكدت الاقتراحات أنه يمكن للدولة إجراء عمليات التصالح في مخالفات البناء علي الأرض الزراعية والتي من شأنها توفير  140 مليار جنية بخلاف فتح ملف أراضي الأوقاف.
 
وحذرت الاقتراحات  من وصول أرقام العجز في الموازنة إلي معدلات مخيفة ، وأشار الاقتراح إلى أن هناك مخاطر جسيمة جراء تبعات الخطأ الحكومي بتقدير سعر برميل البترول بـ 40 دولار رغم أن سعره الحقيقي يتراوح من 47 إلي 50 دولار، بما يكبد الدولة خسائر تصل إلي 15 مليار جنيه. وحذر الاقتراح من التخبط الواضح بين السياسة النقدية والمالية التي يتبعها البنك المركزي والتي تتسبب في رفع  فوائد الدين العام إلي 20 مليار جنية  رافضا زيادة العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية من 5 % إلي  7 % بما يقود نسب العجز في الموازنة إلى الارتفاع بمبالغ تصل إلى 400 مليار جنية  .

 وأشارت الاقتراحات المقدمة إلى أن الأرقام المعلنة من جانب الحكومة تقودنا إلى يقين واضح بعدم القدرة علي تحقيق الإيرادات التي وعدت بها مضيفا ففي الموازنة السابقة  2015 - 2016 تعهدت بتحقيق  622 مليار جنيه ولكنها للأسف حققت نسب عجز بلغت  100 مليار جنيه.

وأكدت أن الأرقام تعني أن نسبة العجز المتوقعة في إيرادات العام الحالي ستتراوح ما بين  8,9 % و 11,5 % متسائلاً : "كيف لنا اذاً  أن نطمئن لقولها بأنها ستحقق  إيرادات للعام المالي المقبل  2016 - 2017  بــ 631 مليار جنيه، مضيفً، لم تأخذ الحكومة بالتقدير الصحيح لسعر برميل البترول حيث قدرته بسعر 40 دولار للبرميل وسعره الحالي يتراوح مابين 47 إلى 50 دولار مع بداية تطبيق الموازنة ومعنى ذلك أن هناك فارق في التقدير سيؤدى إلى زيادة العجز بالموازنة في حدود 15مليار جنيه".

وأكد على عدم وجود تنسيق بين السياسة النقدية والمالية حيث أن الحكومة لم تأخذ في اعتبارها رفع معدل الفاقد الذي طبقه البنك المركزي مرتين متتاليتين  ( 5,1%  و1% ) وهذا سوف يؤدي إلى زيادة فوائد الدين بنحو 20 مليار جنيه . ولفت الاقتراح إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد بعلاوة قدرها 7 % وليس 5 % وهذا سوف يؤدى إلى زيادة في الأجور بنحو 5 مليار جنيه ومعنى تلك الحقائق الموجودة الآن على ارض الواقع أن الأرقام المعلنة والموجودة في موازنة العام القادم لن تتحقق وفقا لهذه العوامل وان معدلات العجز المتوقع سوف تزداد بشكل واضح عن الرقم المقرر وقد يصل هذا العجز إلى 400 مليار جنيه في العام المقبل.