أعربت د.هالة فودة، أمين الحقوق والحريات في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن بالغ أسفها لما يتعرض له طلاب الثانوية العامة من ملاحقات أمنية واعتداءات بالضرب لتعبيرهم عن سخطهم من قرارات وزارة التربية والتعليم بإلغاء الامتحانات المسربة وإعادتها وفشل الوزارة في القضاء علي التسريبات المتتالية.

و أضافت انه من المحزن أن تتزامن ذكري ٣٠ يونيو- الموجة الثورية الثانية لثورة ٢٥ يناير التي قامت من أجل إستعادة الشعب لحقوقه المهدرة و حريته الثمينة- مع موجة عارمة من البطش بالشباب و السجن لكل من يطالب بحقه.

و صرحت أن وزارة التربية و التعليم تتحمل مسؤولية الفساد الضارب بها وفشل المنظومة التعليمية بشكل مباشر مما يزيد العبء النفسي والمادي على طلبة الثانوية العامة وأسرهم ولا يكفل لهم الحق في التعليم الذي يجب أن يلتزم بمعايير الجودة العالمية وفقًا للدستور.

و أشارت إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان قد أصدر بيانًا يطالب فيه بإقالة وزير التربية و التعليم و محاسبة المسؤولين عن ذلك الفشل في إدارة السياسة التعليمية في الوزارة، كما أن الهيئة البرلمانية للحزب قد تقدمت بطلب استجواب عاجل لرئيس الوزراء و وزير التربية و التعليم بشأن الأحداث.

واختتمت تصريحها قائلة "الشباب هم المستقبل الذي يجب على الدولة رعايته وبناء شخصيته وتنمية مواهبه وضمان مستوى تعليمه وظروفه المعيشية وحريته في التعبير عن رأيه وكل ذلك لا يستقيم في ظل مناخ من الظلم والخوف طارد للإبداع ومكبل للحريات.