تقدم عضو لجنة الإسكان ، النائب علاء والي بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب موجّه الى السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن " إهدار المال العام من جانب وزارة الإسكان والذي بلغت قيمته 36 مليون جنيه، حيث قامت الوزارة بإعادة بيع مساحة 24 فداناً بسعر 110 جنيه للمتر للجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة أنابيب البترول (سوميد) في عام 2005، وذلك بنفس سعر 1996 والذي كان قد تم التخصيص لهذه المساحة لذات الجمعية في عام 1996 وتم سحبها منها لعدم الجدية ، علما بأن سعر بيع المتر في ذلك الحين سنة 2005  كان يبلغ 470 جنيها للمتر".

وطالب والي الحكومة بمراجعة هذا التخصيص الذي يعد إهدارًا للمال العام ، داعيًا الى الحفاظ على أملاك الدولة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وما تواجه من عجز في الموازنة العامة.