أثار حكم القضاء الإداري ببطلان اعتماد كشوف مرشحي البرلمان بإلزام المرشحين بإجراء كشوف جديدة، جدل وتخوفات لدى الأحزاب والقوي السياسية، حيث حذر البعض من تأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب الأحكام القضائية، وأبدى البعض تخوفه بسبب تكليف المرشحين أعباء مالية إضافية تتعلق بالكشف الطبي.

وطالبت الأحزاب والقوى السياسية اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتوضيح تداعيات حكم القضاء الإداري ومدى تأثيره على العملية الانتخابية، سواء بالتأجيل أم مد فترة تقديم أوراق الترشح أو غيرها ، و أبدت بعض القوي السياسية غضيها بسبب فكرة التأجيل التي قد تضر الوضع السياسي بشكل عام " .

ووصف شريف حمودة عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" حكم محكمة القضاء الإدارى بالصادم، وأضاف "هذه الأحكام تؤثر على مصداقية العملية السياسية بالكامل، والكشف الطبي موضوع إداري من السهل حله إلا أن موضوع تقسيم الدوائر فهو مسائلة صعب حلها".

وطالب عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" بضرورة وجود حل سريع وقانوني، خصوصًا أن أي تأجيل للعملية الانتخابية من شانه أن يتسبب في ارتباك المشهد السياسي بالكامل في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى التماسك لاستكمال أركانها.

وطالب حزب "المصريين الأحرار" رسميا اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإيجاد حلول عملية و سريعة تجنبا لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد الاستعدادات التي تمت من أغلب الأحزاب والقوى السياسية للعملية الانتخابية .

ورحب حزب "الإصلاح  والتنمية" بحكم القضاء، داعيا جميع القوى السياسية للتكاتف بهدف إنجاح العملية الانتخابية ، ليكون لدينا برلمان في أسرع وقت، داعيا اللجنة العليا للانتخابات أن توضح ما إذا كان للقرار تأثير في تأجيل الانتخابات والموقف الحالي في ظل ضيق الوقت المتبقي على إغلاق باب الترشح للانتخابات.