دعت أحزاب سياسية إلى ضرورة صياغة قائمة انتخابية موحدة بعد بطلان الانتخابات على القوائم الانتخابية، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية البرلمانية.

كما لفتت قوى سياسية إلى ضرورة الانتهاء من صياغة التعديلات على أنَّ يعقبها مشاورات سياسية بين الأحزاب.

وتوقعت أحزاب أنَّ تتغير خريطة التحالفات الانتخابية وفقما أكد نائب رئيس حزب الوفد، أحمد عز العرب، أنَّ حزبه سيراجع قوائم مرشحيه وفق المستجدات وأنَّ تعديلات القانون ستخلق واقعًا جديدًا.

اتفق معه في الرأي القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الانتخابي، د.عاطف فوزي.

بينما أشار القيادي في حزب المصريين الأحرار، نادر الشرقاوي، إلى أنَّ تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية ستتحكم في تشكيل القوائم الانتخابية وكذلك خريطة التحالفات السياسية، وهو نفس الأمر الذي أكده المحامي عصام الإسلامبولي، مؤكدًا: "خريطة الائتلافات السياسية ستشهد تحولات كبيرة".

كما طالب عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، مروان يونس، الأحزاب والقوى المدنية بالتوحد في قائمة واحدة بعد حكم المحكمة الدستورية، داعيًا إلى استغلال فترة تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لإعادة ترتيب أوراق الأحزاب من جديد والإستجابة لدعوة الرئيس السابقة لهم بتشكيل قائمة واحدة.

وشدد مروان على ضرورة أنَّ تنظر الأحزاب إلى المصلحة العليا للوطن بعيدًا عن المصالح الحزبية الضيقة، محذرًا مما سمّاه بـ"تشتيت القوى المدنية".

وذكر رئيس حزب المؤتمر، عمر المختار صميدة، أنَّ حكم الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح، يسمح للقوائم الانتخابية بإعادة حساباتها من جديد.

ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر، المستشار حسين أبوالعطا، جميع القوى السياسية والشعب المصري للتوحد من أجل بناء الوطن، محذرًا مما سمّاه بـ"المخططات الداخلية والخارجية لتفتيت الدول العربية".

كانت مصادر حزبية في التحالفات أكدت أنَّ أغلب الأحزاب والقوى السياسية ستعيد ترتيب أوراق تحالفاتها الانتخابية بعد الحكم وبعد إدخال التعديلات المطلوبة على قوانين الانتخابات البرلمانية.

ومن المعروف أنَّ الساحة كانت قد شهدت عددًا من التحالفات؛ أبرزها تحالف أحمد شفيق، وصحوة مصر، وفي حب مصر، وتيار الاستقلال، ونداء مصر.