طالبت قوى سياسية المستشار عدلي منصور بقبول التعيين داخل المجلس للترشح لرئاسة البرلمان، يأتي ذلك بالتزامن مع تضارب التصريحات بشأن رفضه المنصب، وعدم قبوله التعيين داخل المجلس، حيث جدد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار منصور الأمل لدى القوى السياسية في قبول منصور المنصب، حيث تراه الأحزاب والقوى السياسية "الأنسب للمرحلة"، فيما تأجل انعقاد البرلمان لعدم حسم اسم رئيس البرلمان، بالإضافة إلى عدم إعلان باقي أسماء المعينين، في حين كان من المقرر أن ينعقد المجلس الاثنين".

وأكّد أحد مؤسسي تحالف الغالبية "دعم مصر"، النائب علاء عبد المنعم، أنه يدعم المستشار منصور رئيسا للبرلمان، وأوضح " التحالف سيسانده حال الترشح لأنه الأفضل والأنسب للمعركة".

وأعلن عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، النائب أحمد السجيني، أن منصور هو رئيس البرلمان الأنسب في ظل البرلمان المفكك، أو المفتت، على حد تعبيره ، وأضاف " نراه الأفضل خلال هذه المرحلة ".

وتزامن ذلك مع إعلان قيادات في تحالف "دعم الدولة" وجود مرشح لرئاسة البرلمان من المنتخبين، رافضين إعلان هذه البدائل، واللافت أن تأجيل انعقاد البرلمان يرجع لعدم حسم اسم رئيس البرلمان، بالإضافة إلى عدم إعلان باقي أسماء المعينين، ومن المعروف أنه كان من المقرر أن ينعقد المجلس الاثنين".

وبينما أوضح حزب "الإصلاح والتنمية" تولي منصور رئاسة البرلمان طالب الحزب "المحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة "156"  من الدستور المصري المعدل، الصادر في 2014، بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك بهدف إيجاد تفسير قانوني واضح وملزم للجميع بشأن العمل بها، وخاصة ليكون هناك موقف محدد من عرض القوانين التي صدرت في غياب البرلمان، ومناقشتها، والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس.

وأكد الحزب أن "صدور تفسير قانوني ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستوري وقتها، فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التي تستوجب العمل بالمادة "156"من الدستور".

وأشار الحزب إلى أن الوضع الحالي يُعد أزمة حقيقية وكبيرة وضعتنا فيه لجنة الخمسين وذلك بسبب طول فترة غياب البرلمان، إلى جانب الإشكالية التي ستواجه المجلس في الجلسة الأولى، والتي تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهذه النقاط يجب حسمها وتوضيح كيف سيتم التعامل معها، تجنبا للمفاجآت، وخاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التي سوف تعرض على المجلس في هذا الوقت الضيق.

وأيّدت غالب الأحزاب والمستقلين دعمهم لمنصور لرئاسة المجلس، وفي مقدمتهم أحزاب "الحركة الوطنية" و"المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" وغيره من الأحزاب الموجودة على الساحة.