قرر رئيس نيابة السيدة زينب، المستشار أحمد الأبرق، إخلاء سبيل رئيس حزب "الأحرار الدستوريين الجديد" محمد المنصوري، بضمان محل إقامته، عقب إلقاء القبض عليه، أمس الأحد، في محكمة جنوب القاهرة بتهمة تزوير بطاقته الشخصية أثناء تقدمه بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن دائرة الجمالية. وجاء قرار إخلاء السبيل، عندما قدم المتهم ما يفيد أنه قد غيير اسمه في السجل المدني منذ عام ونصف، بطريقة قانونية، وهو ما تبعه تغيير اسمه في جميع الأوراق الخاصة به والتي من بينها شهادة موقفه من التجنيد.

وكشفت التحريات أن المتهم صادر ضده حكمين بالحبس في قضية شيكات دون رصيد، وقد تم ترحيله لقسم السيدة زينب تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد مصدر مطلع، أن المتهم محمد عبد الرحمن سيد قد تقدم للترشح لانتخابات مجلس الشعب عام 2000 في دائرة الجمالية، وتم الطعن على موقفه من التجنيد، وبحكم محكمة القضاء الإداري تم استبعاده من قائمة المرشحين لتخلفه عن التجنيد، وتقدم لانتخابات مجلس النواب 2015 تحت اسم محمد عبد الرحيم سيد محمود بشهادة تجنيد جديدة.

وبذلك تكون اللجنة العليا للانتخابات هي التي تحسم أمر استبعاده من قائمة المرشحين من عدمه، أما بالنسبة للموقف القانوني للمتهم في النيابة فيعد سليمًا.