تجتمع لجنة "إصلاح البنية التشريعية" الاثنين المقبل، في أحد فنادق مدينة الدقي في محافظة الجيزة، لطرح ما ناقشته الأحزاب المكونة للجنة حول رؤيتها لقانون الانتخابات وطرح مسوداتها.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع استكمال تشكيل اللجنة وذلك بعد انضمام عدد من الأحزاب السياسية لها  ومناقشة كيفية ترتيب لقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بحضور أعضاء لجنة "الإصلاح التشريعي" لمناقشة مسودات اللجنة حول قانون الانتخابات.

وصرَّح عضو اللجنة الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، بأنَّ غالبية الأحزاب وافقت خلال الاجتماعات الماضية داخل لجنة "إصلاح البنية التشريعية" على وثيقة التعديلات حول قانون الانتخابات وتم التأكيد على ضرورة تغيير أعضاء لجنة "تعديل قانون الانتخابات" وضرورة أن يتم الأخذ بمقترح 40%40%20%.

وأضاف السناوي أن الاجتماع المقبل سيتضمن تصعيد الأمر خلال اجتماع محلي مع قوى المدنية والأحزاب، كما سيتضمن بيان الاعتراض على تجاهل لجنة "التعديلات" لمطالب الأحزاب.

وكان ١٣ حزبًا وقوةً سياسية وديمقراطية و٦ منظمات مجتمع مدني و٥٤ شخصية عامة وافقت على وثيقة تعديل قانون الانتخابات التي طرحتها لجنة "إصلاح البنية التشريعية" خلال الأسبوع المنصرم.

ومن المقرر أن يحضر اللقاء كل من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحى وتحالف "التيار الديمقراطي" ونائب رئيس حزب "التحالف الشعبي" زهدي الشامي ورئيس "الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي" الدكتور محمد أبو الغار وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق وأستاذ القانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية في كلية حقوق القاهرة الدكتور أحمد البرعي والأمين العام للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي أحمد فوزي والسكرتير العام المساعد لحزب الوفد حسام الخولي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب صابر عمار والأمين العام لحزب المحافظين شريف حمودة.