أعلنت أحزاب وقوى سياسية تقدمها بمقترحاتها لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية للرئاسة والحكومة، لإجراء الانتخابات بنسبة 40% للقوائم وبنفس النسبة للفردي و20% للفئات المجتمعية المهمشة التي نص عليها الدستور، مثل: المرأة والأقباط والفلاحين والعمال والمصريين بالخارج والشباب والمعاقين وغيرهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت  فيه الحكومة أنَّ تعديلات القانون قاصرة علي الفردي، دون أي تدخل في تشكيل القوائم.

وأعلن الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" برئاسة الدكتور محمد أبوالغار، تقديمه المقترحات للرئاسة، إذ ألحقها بمقترحات لتعديل قانون التظاهر وقانون الاستثمار الموحد.

وكان الحزب قد طالب الرئاسة بتعديل هذه القوانين ثم أرسل مقترحاته التي صاغها عدد من قيادات الحزب وعلي رأسهم نائب رئيس الوزراء سابقًا، الدكتور زياد بهاء الدين.

وتقدم "المصريين الأحرار" بتعديلاته للجنة تعديل القانون، وشملت زيادة عدد مقاعد البرلمان من جهة، بخلاف تطبيق ملاحظات المحكمة "الدستورية العليا" فيما يتعلق بالسماح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات.

كانت رئاسة الجمهورية قد طالبت لجنة تعديل قانون الانتخابات بالانتهاء من صياغته خلال شهر من حكم الدستورية العليا ببطلان القانون.