اشتعلت الأزمة بين القوى السياسية واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بسبب توقيع الكشف الطبي على النواب، لاسيما المعاقين. وتتخوف الأحزاب من غياب المعايير الموضوعية، التي يتم على أساسها استبعاد أي من المرشحين. منتقدين إلزام المعاقين بدفع مبلغ 9 آلآف للكشف الطبي.

 واعتبر القيادي في حزب "التجمع"، و"تحالف الوفد المصري" عبدالناصر قنديل، في تصريح لـ"مصر اليوم"، أنّ الكشف يمثل عبئًا كبيرًا على المعاقين،  لأنه يلزمهم بدفع رسوم كبيرة، لا يتحملوها من جهة، ولأنها تلزم المعاقين في المحافظات بالكشف في القاهرة، لدى مستشفى الشيخ زايد، أو "الهرمل" في دار السلام.

 وكشف قنديل عن أنَّ "اللجنة لم تلزم باقي المرشحين بالكشف في مستشفيات بعينها، حذرتهم فقط من التقارير المزورة"، مشدّدًا على "ضرورة إستبعاد المصابين فقط بأمراض تحول بينهم وبين مباشرة الحقوق السياسية".

 وانتقد قنديل مطالبة المرشحين  بتقديم تحليل "إيدز"، و كذلك الأمراض المزمنة، كالسكر، مشيرًا إلى "ضرورة أن تتغاضى اللجنة عن الأمراض التي يمكن العلاج والشفاء منها، مثل مرض السكر"، كاشفًا أنه "قدم مذكرة اعتراض رسمية للجنة العليا للانتخابات البرلمانية".

 ويتجه حزب "الوفد" إلى دفع المبالغ المطلوبة من المعاقين، حتى لا يتحملوها، الأمر الذى يضر بهم. وكانت القوى السياسية قد اعترضت في وقت سابق على فكرة توقيع الكشف الطبي على المرشحين، نظرا لتكاليفه المادية، وتخوفات من غياب آليات الطعن على استبعاد المرشحين لأسباب طبية.