يصوت البرلمان، الأحد، على طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب، وهم الدكتور حسين محمد أحمد عيسى رئيس جامعة عين شمس، ومحمد بدوي محمد دسوقي النائب عن دائرة الجيزة، وعبد الرحيم علي محمد النائب عن دائرة الدقي والعجوزة.

ويتزامن ذلك مع انتهاء هيئة مكتب مجلس النواب المصري المكونة من الرئيس الدكتور علي عبد العال والوكيلين السيد الشريف وسليمان وهدان، من وضع معايير لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول وصول الفساد إلى 600 مليار.

ومن المقرر أن تضم اللجنة ممثلين من الهيئات البرلمانية والمستقلين وأصحاب الخبرات والمتخصصين، وتواصل لجنة تعديل اللائحة إنهاء الخلافات بشأن تشكيل الائتلافات البرلمانية، كما تواصل لجنة الصياغة عملها تمهيدا للتصويت على تعديل لائحة البرلمان".
وتتضمن الخلافات عدد النواب المشكلين للائتلاف ومتى يتم حله وكيف يظل متماسكا، وتسبب الخلاف في تأجيل عرض اللائحة للتصويت الأحد؛ حيث يجب تقديمها للنواب قبل الجلسة بـ24 ساعة على الأقل أو 48 ساعة ليدرسوها جيدا".  

أكدت الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أن اقتراح الحزب بزيادة عدد أعضاء هيئة المجلس إلى 5 أعضاء بدلا من 3 فقط "الرئيس والوكيلين" كما في السابق، لا يشوبه أي عوار دستوري.

وأوضحت الهيئة أن المقترح طالب بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب إلى 5 أعضاء، ليصبح تشكيله من رئيس ووكيلين دائمين لفصل تشريعي، ووكيلين آخرين يتم انتخابهم كل دور انعقاد، ما يعني أن مقترح الحزب لم يهمل المادة 117 من الدستور التي نصت على أن "ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد" كذلك أخذ في اعتباره نص المادة 118 من الدستور التي نصت على أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل وكيفية ممارسته اختصاصاته.

وأشارت الهيئة إلى أن زيادة أعضاء هيئة المكتب لخمسة أعضاء مناسب يتلاءم مع عدد المهام التي يقوم بها البرلمان، ما ينعكس بشكل إيجابي على عمل المجلس من جهة، ومن جهة أخرى يجعل هناك حالة حراك بين النواب، وأوضح الحزب أن هذا المقترح ليس به انتقاص من اختصاصات رئيس المجلس، بل هو حماية للرئيس.

وبشأن المقترح المقدم من الأمانة العامة بتخصيص باب في اللائحة للائتلاف، أكدت الهيئة بها نقاط غامضة تحتاج إلى توضيح، مثل المادة التي تنص على أن عدد الائتلاف 150 عضوا، فتبدو وكأنها تفصيل لائتلاف معين، مؤكدة  أن الائتلافات يمكنها أن تتشكل بأعداد مختلفة سواء كانت ائتلافات بغرض تشكيل الحكومة أو ائتلافات معارضة أو ائتلاف تشريعي وغير مقيد بعدد.

وقال الحزب أن المقترح ألزم الائتلاف بضم أعضاء بأعداد معينه من مختلف المحافظات، وهو ما يعد إلزام غير منطقي يصعب تطبيقه بأي شكل من الأشكال، موضحا أنه يجب أن تختص المواد المقررة للائتلاف بالمستقلين حتى يسمح لهم بتكوين هيئة برلمانية، وبخاصة أن تلك المواد بها الكثير من الإجحاف للأحزاب التي تعد شخصية اعتبارية ينظمها القانون.