أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين، أن الإنتخابات البرلمانية سستجري خلال الفترة المقبلة ،مؤكدا انها لن تنظم في رمضان.
 
وقال السيسي خلال احتفالات عيدالعمال "الانتخابات لازم تتعمل علشان يبقى عندنا برلمان بيشرع وبيراقب، ولا يمكن إجراء الانتخابات أثناء شهر رمضان المقبل بسبب الشهر الكريم وامتحانات الثانوية العامة".
 
وأضاف "كان أمامنا فرصة لإجرائها خلال شهر مارس الماضي إلا أن الطعون تسببت فى التأجيل" ،وخاطب المستشار عدلي منصور قائلا" شوفولنا حل في أزمة الطعون دي يافندم ".
 
وجرت الإحتفالات  بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وجبالى المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولفيف من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة والشرطة وممثلي الأحزاب وقيادات الحركة النقابية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة.
 
ودعا الرئيس العمال  الى بذل المزيد من العمل والإنتاج، كما كرم 10 من القيادات العمالية من الشباب والمرأة.
 
 
بدورها وجهت عشري،  التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة، ولمن توفوا من العمال خلال تأدية أعمالهم في مواقع عملهم.
 
وقالت الوزيرة، في كلمة ألقتها في أول احتفال نظمته الوزارة بعيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي "اعتدنا في هذه المناسبة السنوية أن نكرم رموزًا عمالية ساهمت في رفعة الاقتصاد الوطني، وأول المستحقين اليوم للتكريم هم الذين قتلوا في سبيل الله من شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة بأيادي الغدر والخسة في معركة استعادة مصر الغالية، ومن استشهدوا في أثناء عملهم أو بسببه في المصانع والمحاجر أو في ساحات البناء والحفر والتكريك والنقل، أو أثناء اغترابهم بعيدًا عن أرض الوطن والأهل سعيًا وراء الرزق".
 
وأعلنت الوزيرة، الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل الجديد في ضوء المتغيرات التي شهدتها علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، بهدف تحقيق التوازن واستقرار علاقات العمل بينهما، ومن ثم تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين.
 
وأشارت عشري إلى أن مشروع القانون اعتمد على تفعيل سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج، وربط الأجر بالإنتاج، واستحداث صيغة جديدة لفض منازعات العمل الفردية والجماعية تعتمد في الأساس على عدم إطالة أمد النزاع وإجراءات التقاضي.
 
وأوضحت أن الوزارة حرصت على أن تتم مناقشة المشروع بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، من خلال جلسات متعددة للحوار، وتمت الاستجابة لعدد من المقترحات التي أبداها المشاركون، مشيرة إلى قرب الانتهاء من إعداد المذكرة الإيضاحية له تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب المقبل، طبقًا لأحكام الدستور.
 
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يرى القانون النور، ويصبح للعمال وأصحاب الأعمال في مصر محكمة عمالية متخصصة لفض منازعاتهم، وأن يكون الحوار والتفاوض والتحكيم المؤسسي أهم آليات التعامل في المرحلة المقبلة، موضحة أن الوزارة أعدت من قبل مشروع النقابات العمالية الجديد ومذكرته الإيضاحية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.