أكّد رئيس حزب الإصلاح والتنمية  محمد أنور السادات، أنَّ تأجيل الانتخابات لن يكون في صالح الدولة،  متسائلًا عن مصير الاستعدادات التي تم إعدادها لقوائم بعينها ومرشحين بذاتهم.

وذكر في بيان أصدره، "هل تحمل الأيام المقبلة مفاجآت تتعلق بمستقبل التحالفات التي تم تشكيلها لخدمة أهداف معينة".

وتوّقع السادات أنَّ كلمة الرئيس السيسي تحمل إلى الشعب المصري إشارات تهيئ الرأي العام بما سيحدث من استمرار أو تأجيل للانتخابات، مؤكدًا على ضرورة أنَّ يحترم  الجميع أحكام القضاء بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وطالب السادات،  بتشكيل لجنة لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية حال صدور حكم بعدم دستوريتها، على أنَّ يتم هذا التعديل بأقصى سرعة ممكنة، ويتم الالتزام بفترة زمنية معينة  لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات المهمة.

وشدد السادات، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موَّسع حول العملية الانتخابية، رافضًا تجاهلها كما حدث  في المرة الماضية، علي حد تعبيره، لافتًا إلى أنه تسبب في  أزمة دستورية.

يأتي ذلك، على خلفية تقرير هيئة المفوضين التابعة للمحكمة الدستورية حول بطلان قانون الانتخابات.

وأضاف السادات قائلًا: "يترقب الجميع أنّ يصدر قرار المحكمة الدستورية خلال أيام إما ببطلان قانون الانتخابات، وإعادة صياغة القانون بما يعنى تأجيل الإنتخابات البرلمانية لعدة شهور أخرى".