طالب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الدوائر الانتخابية  بأقصى سرعة ممكنة.

وشدد السادات على ضرورة إقرار التعديل خلال فترة زمنية معينة؛ نظرًا لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات المهمة التي نص عليها الدستور.

ثم دعا السادات، خلال بيان أصدره، إلى مراعاة حقوق المرشحين والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التي تمت استعدادًا الانتخابات، من تقديم أوراق الترشح، والكشف الطبي وغيره، لافتًا إلى أنَّ هذا خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين.

كما وجَّه نقدًا شديد اللهجة إلى اللجنة التى قامت بوضع قانون الانتخابات، مؤكدًا مسؤوليتها عن هذا التخبط.

ثم شدد السادات على ضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين، التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها؛ لتفادي الكثير من الأزمات المتعلقة بالقوانين، وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب.