أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، قرار تضمن تعليمات إلى لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة الترشح بمختلف المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بمناسبة صدور حكم محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان التقارير الطبية السابق صدورها لطالبي الترشح.

ووجهت اللجنة رؤساء لجان الفحص وتلقي طلبات الترشح إلى سرعة الاتصال بطالبي الترشح المتقدمين بطلبات الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة حتى تستكمل المستندات اللازمة للمرشحين، ويستمر العمل في قبول التقارير الطبية فقط أيام 13 و14 و15 أيلول/سبتمبر من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون العمل الثانية ظهرا.

وقضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، بقبول الدعوى المقامة من المحامي عبد العزيز أحد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في شباط/فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 75.27 لعام 69 ق، أن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وأوضح المدعي، أنه تقدم بتظلم على قرار رئيس اللجنة، إلا أنه فوجئ برئيس اللجنة يعلن في مؤتمر صحافي بأنه لم يصدر ذلك القرار إلا بعد أخذ رأي وزير الصحة.