قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، السبت، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، وعضوية نواب رئيس مجلس الدولة المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش، وبسكرتارية سامي عبدالله، بقبول الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولي، والتي طالب فيها بإلزام لجنة شؤون الأحزاب باتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية ومنعها من خوض الانتخابات البرلمانية.

واختصمت الدعوى رقم 76029 لسنة 69 ق، رئيس لجنة شؤون الأحزاب وذكرت أن الأحزاب الدينية أثبتت فشلها في خوض الحياة السياسية وأفسدتها، وعانى الشعب منها كثيرا خصوصا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وطالبت بحل 11 حزبا سياسيا هي "النور ومصر القوية والبناء والتنمية والوسط والعمل الجديد والفضيلة والاستقلال والأصالة والوطن والإصلاح والحضارة".

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن الشكوى المقدمة من عصام الإسلامبولي كان يجب على لجنة الأحزاب السياسية، أن تبت فيها وتتخذ الإجراءات المقررة في قانون الأحزاب السياسية فيما ورد بشأنها لمخالفة الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وذلك حتى تتم ممارسة الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد على نحو يتفق مع الدستور والقانون وأن عدم رد لجنة شؤون الأحزاب على هذه الشكوى يخالف القانون ويهدر الثقة، التي وضعها الشعب في هذه اللجنة.