القاهرة - فريدة السيد
أعلنت بعض الأحزاب شروطها للتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية وفي مقدمتهم ، أحزاب التيار الديمقراطي التي تضم "الكرامة" و"الدستور" و"التحالف الشعبي" والتي قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية في وقت سابق، وذلك للاستجابة لمطالبهم في تعديلات قانون الانتخابات وكذلك تعديل قانون تنظيم التظاهر والإفراج عن الموقوفين بسببه.
وأكد رئيس حزب "الكرامة" والقيادي في التيار الديمقراطي محمد سامي "أن الأحزاب اعترضت على التعديلات التي أدخلتها لجنة تعديل القانون، ومن المقرر أن تدرس الموقف النهائي من خوض الانتخابات البرلمانية بعد استطلاع رأي قواعدها"
وفي المقابل رفض تيار الاستقلال تعديل قانون تنظيم التظاهر قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية، داعيًا الجميع للانتظار حتى يتم انتخاب البرلمان المقبل لكي يقوم بمهمة تعديل القانون، و حذر في بيان له من تعطيل الانتخابات البرلمانية.
يشار إلى أنّ الأحزاب والقوى السياسية تنتظر عرض تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، على قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة لتبحث مدى دستوريته ثم تحيله لمؤسسة الرئاسة لتصدره، أو إلى لجنة تعديل القانون إذا ظهر فيه أي عوار دستوري، وتشير التعديلات إلى تغيير نظام الانتخابات على الفردي دون المساس بنظام القوائم الانتخابية