صرَّح وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، المستشار إبراهيم الهنيدي، السبت، بأن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع؛ لدراسة ومناقشة جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعي الثلاث، التي انعقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب قبل أيام.

ووصف الهنيدي، خلال بيان له، مناقشات الأحزاب والقوى السياسية بالموضوعية، وأن الهدف منها الوصول إلى صياغة تشريعات قوانين الانتخابات لاسيما قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية صياغة دستورية لا تتعارض مع الدستور.

وأوضح أن الأمانة الفنية داخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات أوشكت على الانتهاء من وضع التصور النهائي لاقتراحات الأحزاب والقوى السياسية، وستنتهي من إعداد تقريرها خلال ساعات لعرضه على لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.

وأضاف الهنيدي أن المناقشات أكدت وجود أغلبية كبيرة تؤيد الإبقاء على ما أكدت عليه المحكمة الدستورية، بالإبقاء على  القوائم التي يبلغ عددها 4 قوائم لعدد 120 مقعدًا، وأن هذا لا يعني عدم مناقشة اللجنة لرؤية بعض الأحزاب التي تم طرحها في جلسات الحوار المجتمعي، لاسيما من طالبوا بوضع نظام جديد للانتخابات واقترحوا تعديل النظام الانتخابي إلى 40% للمقاعد الفردية و40% للقوائم و20% للفئات المستثناة أو من طالبوا بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى 8 قطاعات للقوائم لتكون كل قائمة 15 مقعدًا.

وأكد الهنيدي أن ما يقرره أغلبية أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سيتم الأخذ به، مشيرًا إلى أن المناقشات داخل اللجنة تتم بطريقة ديمقراطية وأن الحكومة لا تتدخل من قريب أو بعيد في أعمال اللجنة.

وشدد على ضرورة الالتزام التام بما جاء فى حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، وعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب من أجل إعطاء الحق لمزدوجي الجنسية في الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وأكد الهنيدي حرص الحكومة على إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، حتى أن البعض اعترض على ما قاله رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب من أن الحكومة تأمل في إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل، بعدم إجراء المرحلة الأولى في هذا التوقيت وأن يتم مراعاة امتحانات الطلاب.

واختتم بأن كل ما تم طرحه داخل جلسات الحوار المجتمعي ستناقشه اللجنة، متوقعًا أن يتم الانتهاء منه خلال الأسبوع الجاري بصورة مبدئية، وحال موافقته ترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها بصفة نهائية ثم رفعها إلى  رئيس الجمهورية لإصدارها.