القاهرة – إيمان إبراهيم
أكَّد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، أن قانون انتخابات مجلس النواب وضع القوى السياسية في دوامة من الطعون التي لا تنتهي.
وأوضح السادات، في بيان له الاثنين، أن هناك مجموعة من المواد المتعلقة بقانون الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها، خصوصًا فيما يتعلق بقضية تصويت المصريين في الخارج وازدواج الجنسية للمرشحين، فضلا عن طعون أخرى في قانون الانتخابات سيتم البت فيها خلال أيام.
وأوضح أنه من المنتظر الحكم أيضا بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب التي تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية، مضيفًا أنه يمكن بعد تعديل القانون برمته أن يتم الطعن عليه بما يؤدي إلى تكرار تأجيل الانتخابات.
وأشار إلى أن الخروج من الأزمة يتمثل في تعديل قانون المحكمة الدستورية، بما يسمح لها بالرقابة السابقة على القوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة.
وتابع السادات "البعض أصبح لديه جملة من الشكوك في تعمد الدولة لإصدار قوانين غير دستورية خوفا من انعقاد برلمان لديه سلطات كثيرة يمكن أن تكون مصدر قلق وإزعاج للرئاسة والحكومة واستمرار هذه المهزلة يضاعف هذا الشعور".