حذّر عضو الهيئة العليا لحزب "الحركة الوطنية المصرية" المهندس ياسر قورة، من وجود عدد من الثغرات القانونية، التي يمكن أن تستغل للطعن بعدم دستورية مجلس النواب المقبل.

وأبرز قورة، في بيان له، أنَّ "مصر في أشد الحاجة إلى برلمان لسن مئات القوانين الجديدة، التي تحقق أهداف وطموح الشعب، وثورتيه، وتعديل قوانين أخرى لتتوافق مع الدستور الجديد".

وشدد على أنّه "كان يجب التأكد من دستورية القوانين المُنظمة للعملية الانتخابية حتى لا تدخل البلاد في فوضى، المستفيد الأكبر منها هي التيارات وقوى الشر المعادية لاستقرار الدولة، والتي تُحاول أن تُعرقل خارطة الطريق، وتنهك الدولة اقتصاديًا، في وقت لا تمتلك فيه الدولة رفاهية الوقت ولا المال في حال الحكم بعدم الدستورية".

وأوضح أنه "إذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وتابع "إذا دعى الرئيس المجلس للانعقاد فور انتهاء الانتخابات، في أيار/مايو المقبل، فإن ذلك يعدّ مخالفة دستورية للفقرة الأولى من المادة 115 من الدستور، التي نصت على أنّ (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر) كما أنَّ انعقاده في أيار لن يحقق مدة التسعة أشهر، التي تمثل الحد الأدنى لدور الانعقاد، طبقًا للفقرة، من المادة سالفة الذكر، إذ أنّ مدة انعقاد الدورة ستكون أقل من شهرين، الأمر الذي يهدد بالطعن على جميع القوانين الصادرة لعدم دستورية المجلس".

وبيّن قورة أنَّ "انعقاد مجلس النواب، إذا ما تم في أيار، ينهي الدورة التشريعية الأولى قبل فترة فض الدورة في 30 حزيران/يونيو، وتحتسب كسنة تشريعية من عمر المجلس، وبذلك يكون عمر دورة المجلس أربعة أعوام، وليس خمسة، وفقًا لما نصت علية المادة 106من الدستور مما يعد مخالفة ثالثة للدستور".

واقترح تفاديًا للوقوع فى مشكلة دستورية للبرلمان المقبل، "إنهاء الانتخابات طبقًا للمواعيد المحددة من طرف اللجنة العليا للانتخابات، في آذار/مارس ونيسان/أبريل المقبلين، على أن يؤجل الرئيس دعوة المجلس للانعقاد، حتى الخميس الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2015".

ولفت، مقترحًا في حال التعذر في تنفيذ المقترح الأول، إلى إمكان أن "يطرح رئيس الجمهورية إستفتاء شعبيًا لتغيير إجرائي استثنائي في المادتين 115و 106، إذا ما كان هناك ضرورة ملحة لعقد البرلمان في أيار، لتفادي الدخول في دوامة حل المجلس مرة أخرى، وحفاظًا على استقرار البلاد في المرحلة المقبلة".