كشف المحامي والقيادي في حزب الكرامة، عصام الإسلامبولي، الخميس، إقامة  دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، مع عدد من المحامين والشخصيات العامة والحزبية؛ لاستبعاد عناصر الحزب الوطني المنحل والإخوان المسلمين من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتًا إلى أنَّ الفصل فيها سيكون 24 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

أشار الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، إلى أنهم تقدموا بمذكرة مشابهة للجنة العليا للانتخابات للمطالبة باستبعاد نواب الوطني السابقين وعناصر جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من العناصر التي ارتكبت أعمال عنف، بحسب قوله.

كما قال الإسلامبولي: "طالبنا باستبعادهم لافتقادهم شرط حسن السمعة والسلوك، واستنادًا إلى المادة  110 من الدستور والتي تنص على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقط الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخلّ بواجباتها".

وأضاف: "استندنا في تحركنا إلى حكم  حلّ الحزب الوطني وكذلك حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأنَّ المحامين سيلاحقوهم حتى إذا نجحوا في معركة البرلمان لأنهم أفسدوا الحياة السياسية لمدة 40 عامًا".